مؤشر مديري المشتريات.. تسارع نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات

أظهر مسحٌ نُشر،الجمعة، أن إنتاج القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة نما بأسرع وتيرة له في 11 شهرًا في نوفمبر، مدفوعًا بظروف السوق القوية وزيادة في حجم الأعمال الجديدة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) المُعدّل موسميًا لدولة الإمارات العربية المتحدة من 53.8 في أكتوبر إلى 54.8 في نوفمبر، مسجلاً أعلى مستوى له في تسعة أشهر، وظلّ ضمن نطاق النمو.

وقال ديفيد أوين كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز لرويترز: "شجع الطلب القوي من العملاء وتدفقات المبيعات القوية الشركات على توسيع إنتاجها وكوادرها".

وأشار إلى أن نمو التوظيف بلغ أعلى مستوى له في 18 شهرًا، على الرغم من أن ارتفاع تكاليف الأجور زاد من إجمالي نفقات الأعمال.

ارتفاع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة خلال نوفمبر

شهدت أحجام الأعمال الجديدة أقوى نمو لها منذ يناير، مدعومةً ببيئة سوقية مواتية، وابتكار المنتجات، وجهود التنويع، وارتفع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 57.4 نقطة في نوفمبر، من 56.0 نقطة في الشهر السابق.

ومع ذلك، رافق ارتفاع التوظيف ضغوط متزايدة على الأجور، حيث أشارت الشركات إلى ضرورة رفع الرواتب بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة ونقص المهارات، وقد ساهم ذلك في أكبر ارتفاع في تكاليف مستلزمات الإنتاج في 14 شهرًا.

ورغم هذه التحديات، أعربت الشركات عن تفاؤل طفيف بشأن النشاط المستقبلي، مع تحسن التوقعات بشكل طفيف عن أدنى مستوى لها في أكتوبر.

واستقر مؤشر مديري المشتريات الرئيسي عند 54.5 نقطة في نوفمبرفي دبي، مركز الأعمال والسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة،، وهو نفس مستوى الشهر السابق، مدفوعًا بتحسن الإنتاج والطلب القوي.

ورغم ذلك ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة لها في ستة أشهر، مما دفع الشركات إلى رفع أسعار بيع منتجاتها.