الرقابة المالية تلزم صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في الأسهم لأول مرة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرارًا تنظيميًا جديدًا يُلزم صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية عبر صناديق الاستثمار المفتوحة، في خطوة تهدف لتعظيم العوائد ورفع كفاءة إدارة أموال هذه الصناديق.

 ويشمل القرار استثمار ما يتراوح بين 5 و20% من جملة أموال كل صندوق إذا تجاوزت استثماراته 100 مليون جنيه، على أن لا تتجاوز قيمة الأموال المستثمرة في كل صندوق استثمار مفتوح 5% من جملة أموال الصندوق أو 10% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار، أيهما أقل، مع تحديد مهلة ستة أشهر لتوفيق الأوضاع.

2.1 مليار جنيه حجم استثمارات الصناديق حتى منتصف 2025

ووفقًا للهيئة، بلغ حجم استثمارات صناديق التأمين الحكومية حتى 30 يونيو 2025 نحو 2.1 مليار جنيه، موزعة على صناديق استثمار نقدية ودخل ثابت، وأسهم في شركات غير مقيدة، وحسابات جارية، وأذون خزانة، وودائع بنكية.

 وتشرف الهيئة على نحو ستة صناديق تغطي قطاعات متنوعة تشمل التأمين على الطلاب والخدمات البريدية وحوادث مركبات النقل السريع وتأمين أرباب العهد، وذلك ضمن جهود متكاملة لتعزيز تنافسية القطاع المالي غير المصرفي وتوفير إدارة احترافية للصناديق بما يحقق مصلحة الدولة والمستفيدين على حد سواء.

الدكتور محمد فريد: إدارة الأموال وفق أعلى معايير الحوكمة والمخاطر

أكد الدكتور محمد فريد أن تنظيم استثمارات صناديق التأمين الحكومية أصبح ضرورة لتعظيم العوائد وحماية أموال المواطنين، مشيرًا إلى أن كل جنيه مستثمر في هذه الصناديق أمانة يجب المحافظة عليها وتحقيق أعلى عائد ممكن.

وأضاف أن هذه الصناديق تختلف عن التأمينات الاجتماعية التقليدية، وهي مخصصة لفئات معينة من المجتمع تتعرض لمخاطر لا تقبلها عادة شركات التأمين.

 وأوضح أن أي تحسن في العائد الاستثماري سينعكس مباشرة على قدرة الصناديق على الوفاء بالتزاماتها تجاه المستفيدين البالغ عددهم نحو 29 مليون شخص.

تعميق التنسيق بين أسواق المال وقطاع التأمين

وأشار رئيس الهيئة إلى أن تعزيز التعاون بين أسواق المال وقطاع التأمين أصبح ركيزة أساسية لتحسين الأداء الاستثماري للصناديق، من خلال تفعيل شراكات استراتيجية تمكن من تنويع الأدوات المالية وتوسيع فرص الاستثمار الآمن. 

ويأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة لتعظيم العوائد المالية لصناديق التأمين الحكومية وضمان إدارة أموالها وفق أفضل معايير الاستثمار والحوكمة والمخاطر، بما يحمي حقوق الفئات المستفيدة ويضمن استدامة هذه الصناديق.