استقرار أسعار الدولار قبل الخفض المتوقع لأسعار الفائدة

استقر الدولار الأمريكي، الثلاثاء، قبيل خفض متوقع لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، بينما ارتفع الدولار الأسترالي بعد أن استبعد البنك المركزي أي إجراءات تيسير إضافية.

وتتوقع الأسواق خفضًا لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، وتستعد لقرارات أخرى من جانب البنوك المركزية قبل نهاية الأسبوع.

وقال "مايكل فيستر" محلل سوق العملات الأجنبية لدى "كوميرزبنك"، لوكالة رويترز: "غدا يعقد بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه، لذا ربما لا يبحث المشاركون في السوق حقا عن إعادة التمركز قبل ذلك".

وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس قوة الدولار مقابل سلة من ست عملات، بنسبة 0.1% ليصل إلى 98.977.

ويتطلع المتداولون أيضًا إلى مؤشر تفاؤل الشركات الصغيرة الصادر عن الاتحاد الوطني للأعمال التجارية الأمريكية لشهر نوفمبر، بالإضافة إلى مسح فرص العمل ودوران العمالة  لشهر أكتوبر والمقرر صدوره في وقت لاحق من الجلسة.

ويُقلل مستثمرو السندات من توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة في عام 2026 مع تزايد الشكوك في أن كيفن هاسيت، المرشح الأوفر حظًا لخلافة جيروم باول، الذي تنتهي ولايته الممتدة لثماني سنوات كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في مايو، سيثبت أنه متساهل كما تمنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومع ذلك، تعتقد الأسواق أن تخفيف السياسة النقدية من جانب البنك المركزي الأمريكي هذا الأسبوع أمر شبه مؤكد، مع تحول الاهتمام إلى توقعات العام المقبل.

وأضاف فيستر، محلل العملات الأجنبية في كومرتس بنك، مشيرًا إلى تزايد التباين بين صانعي السياسات: "عندما يُنشر البيان، سينظر الجميع إلى الرسم البياني النقطي". 

تأثر الدولار بانخفاض الرسوم البيانية النقطية

وقال: "نشهد الآن تباينًا في وجهات نظر صانعي القرار"، مُضيفًا أنه إذا انخفضت الرسوم البيانية النقطية عن المرة السابقة، فمن المُرجح ألا يكون ذلك مُفيدًا للدولار.

تشير العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال ضمني بنسبة 89.4% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر يومين ويبدأ في 9 ديسمبر، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.

وبلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات آخر تداولات 4.1605%، بانخفاض حوالي نقطة أساس واحدة بعد ارتفاع العائدات على مدى ثلاثة أيام إلى أعلى مستوى لها في ما يقرب من ثلاثة أشهر.

وكتب محللون من ING في مذكرة بحثية: "اندفعت الأسواق نحو رفع أسعار الفائدة، وتبدو المستويات الجديدة مُبررة بناءً على العوامل الأساسية".