ads
الخميس 04 يونيو 2026
-
رئيس التحرير
نهى عمر

ما مصير أموال شهادات الادخار 27% بعد استحقاقها في يناير؟.. بدائل استثمارية وعوائد متوقعة

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري - خلف الحدث

مع اقتراب موعد استحقاق شهادات الادخار ذات العائد المرتفع 27% خلال شهر يناير المقبل، يزداد تساؤل ملايين المواطنين حول أفضل السبل لاستثمار السيولة المتاحة، في ظل متغيرات السياسة النقدية وتباين التوقعات بشأن أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

شهادات 27%.. مرحلة استثنائية تنتهي

كانت شهادات الادخار بعائد 27% لمدة عام قد طُرحت كإجراء استثنائي لمواجهة التضخم وامتصاص السيولة من السوق، وحققت إقبالًا واسعًا من المواطنين.

 ومع انتهاء أجلها، تتجه الأنظار إلى البدائل المتاحة داخل الجهاز المصرفي، خاصة الشهادات ذات العائد الثابت التي توفر دخلًا شهريًا منتظمًا.

البدائل المطروحة حاليًا في البنوك

يطرح البنك الأهلي المصري عددًا من شهادات الادخار البديلة، أبرزها:

شهادة ادخار لمدة عام بعائد ثابت 14%
– عائد شهري ثابت
– مناسبة للراغبين في دخل منتظم مع سيولة قصيرة الأجل

شهادة ادخار لمدة 3 سنوات بعائد ثابت 17%
– أعلى شهادة ثابتة العائد حاليًا
– عائد شهري لمدة 36 شهرًا
– مناسبة لأصحاب المدخرات طويلة الأجل


وتتنوع شهادات الادخار داخل البنوك بين شهادات ثابتة العائد، ومتغيرة العائد، ومتناقصة العائد، وبمدد تبدأ من عام وحتى 7 سنوات، بما يتيح مرونة أكبر للمستثمرين وفق احتياجاتهم المالية.

مثال على العائد المتوقع

في حال استثمار مبلغ 430 ألف جنيه في شهادة بعائد 14% لمدة عام:

يحصل العميل على نحو 5016 جنيهًا شهريًا

بإجمالي عائد سنوي يقارب 60 ألف جنيه


وهو ما يجعل الشهادات ذات العائد الشهري خيارًا جذابًا لدعم ميزانية الأسرة، سواء لأصحاب الرواتب أو المعاشات.

قرار الفائدة المرتقب وتأثيره على الشهادات

من المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري آخر اجتماعاتها لعام 2025 يوم 25 ديسمبر الجاري، وسط توقعات متباينة بين:

تثبيت أسعار الفائدة

أو خفضها بنسبة تتراوح بين 0.5% و1%


وكان البنك المركزي قد قرر في اجتماعه السابق تثبيت:

سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 21%

سعر الإقراض عند 22%


ويؤثر قرار الفائدة بشكل مباشر على أسعار العائد على شهادات الادخار، خاصة المتغيرة منها، حيث يستخدم البنك المركزي سعر الفائدة كأداة رئيسية للسيطرة على التضخم وتحقيق الاستقرار النقدي.

أيهما أفضل: قصير الأجل أم طويل الأجل؟

يرى خبراء مصرفيون أن اختيار الشهادة المناسبة يعتمد على:

حاجة العميل للسيولة

رغبته في دخل شهري ثابت

توقعاته لمسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة
وفي ظل احتمالات خفض الفائدة، قد يفضل بعض العملاء تثبيت العائد لفترة أطول للاستفادة من العوائد الحالية قبل أي تراجع محتمل.

ختامًا:مع انتهاء عصر شهادات الـ27%، يدخل السوق المصرفي مرحلة جديدة تتسم بالحذر والترقب، بينما يظل المواطن أمام خيارات متعددة تتطلب موازنة دقيقة بين العائد، والمدة، ومستوى المخاطرة، في ظل سياسات نقدية تهدف بالأساس إلى كبح التضخم ودعم استقرار الاقتصاد.

تم نسخ الرابط