«الاستثمار» وبنك الإمارات دبي الوطني يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وجذب الاستثمارات
وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم، مذكرة تفاهم مع بنك الإمارات دبي الوطني، بهدف تعزيز التعاون في المجال الاستثماري والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر على المستويين المحلي والدولي، بما يسهم في دعم المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار، تحقيقًا لأهداف التنمية الاقتصادية.
ووقع مذكرة التفاهم كل من حسام هيبه، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني.
الترويج للفرص الاستثمارية ودعم المستثمرين
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الهيئة والبنك من خلال الترويج للفرص الاستثمارية في مصر، والتعريف بالخدمات والمزايا التي تقدمها الدولة للمستثمرين، إضافة إلى تنظيم لقاءات ثنائية وجماعية لعملاء البنك مع قيادات الهيئة، للاطلاع على الفرص المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
معلومات تشريعية ودراسات قطاعية
وتلتزم الهيئة، بموجب المذكرة، بتقديم المعلومات اللازمة حول التشريعات الاستثمارية والقطاعات ذات الأولوية والفرص المتاحة، بما يضمن تقديم خدمات متكاملة للمستثمرين، وتسهيل التواصل بينهم وبين كل من الهيئة والبنك، لضمان تجربة استثمارية ميسرة وفعالة، كما يسعى الجانبان إلى إعداد دراسات قطاعية مشتركة لتحديد الفرص الواعدة ودعم عملية اتخاذ القرار الاستثماري.
هيبه: تكامل حكومي مصرفي لدعم الاقتصاد
وقال حسام هيبه، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن هذه المذكرة تعكس التزام الهيئة بتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية القادرة على دعم خطط الدولة في جذب وتنمية الاستثمارات، مؤكدًا أنها تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين القطاعين الحكومي والمصرفي.
وأشار إلى أن هذا التعاون يفتح آفاقًا واسعة لبناء شراكات جديدة، وترجمة بنود المذكرة إلى نتائج عملية تسهم في دعم الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات، مع التأكيد على حرص الهيئة المستمر على تقديم خدمات متطورة للمستثمرين، والعمل مع القطاع المصرفي والقطاع الخاص لتعزيز بيئة الأعمال ودعم جهود التنمية الاقتصادية.
الشافعي: إطار متكامل لتعزيز الثقة وجذب الاستثمارات
من جانبه، أكد عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني، أن مذكرة التفاهم توفر إطارًا متكاملًا لتقديم خدمات نوعية للمستثمرين، وتعزيز التواصل مع الهيئة، وتنظيم اللقاءات والفعاليات الترويجية، بما يسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وتحفيز تدفق الاستثمارات الجديدة.
وأضاف أن البنك يقوم بدور محوري كأداة داعمة للهيئة في الترويج للفرص الاستثمارية، مشيرًا إلى بدء العمل على طرح وتسويق عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة، إلى جانب فرص في مناطق إقليمية ودولية تشمل الخليج والصين والهند وتركيا وسنغافورة، في إطار جهود فتح آفاق جديدة وجذب استثمارات نوعية.
شراكة استراتيجية لتعزيز تنافسية مصر
وتعد هذه الشراكة خطوة استراتيجية ضمن جهود الهيئة العامة للاستثمار لبناء علاقات مستدامة مع البنوك العاملة في السوق المصري، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال، وتقديم حلول تمويلية مبتكرة للمستثمرين، ورفع تنافسية مصر على خريطة الاستثمار العالمية.