كجوك: تطوير المبادرات المالية لدعم الصناعة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تعمل على تطوير المبادرات المالية والصناعية بما يتوافق مع احتياجات السوق المصرية ويواكب المتغيرات الاقتصادية، مع الاستمرار في دعم القطاعات الحيوية والصناعات الابتكارية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام.

تحديث المبادرات وتحسين آليات الدعم

وأوضح كجوك، خلال جلسة حوارية ضمن مؤتمر جريدة «حابي»، أن المبادرات القائمة في مجالي التمويل الصناعي والخدمي شهدت تعديلات مهمة، شملت تحسين نسب الدعم ومد فترات الاستفادة، إلى جانب إدخال أفكار جديدة ترتبط بالابتكار والاستثمار وتطوير براءات الاختراع، بما يعزز قدرات الشركات على زيادة الإنتاج والتوسع في التصدير محليًا ودوليًا.

بيئة محفزة للشركات والاستثمار

وأشار وزير المالية إلى أن الهدف من هذه التعديلات هو خلق بيئة أكثر تحفيزًا للشركات، وتمكينها من الاستفادة من الأدوات المالية المتنوعة بمرونة وكفاءة، بما يدعم خطط التوسع والنمو ويعزز تنافسية المنتجات المصرية.

تنويع أدوات الدعم المالي وتوسعة الصناعات الخدمية والتصديرية

وأكد كجوك أن الوزارة تستهدف تنويع أدوات الدعم المالي لتشمل شركات وقطاعات محددة، بما يتيح توسع الصناعات الخدمية والتصديرية، ويوفر مساندة أكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

وأضاف أن هذا التنوع يعكس قدرة الحكومة على الاستجابة لمتطلبات القطاع الخاص وتقديم حلول مالية مبتكرة تدعم التنمية الاقتصادية.

شراكة الحكومة والقطاع الخاص

وشدد الوزير على أن التعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع الخاص يمثل أولوية أساسية، مؤكدًا الإيمان بدور الشركات في تعزيز الابتكار والتصنيع المحلي، ودعم مكانة مصر كمركز إقليمي للتصميم والإنتاج والتصدير.

استقرار اقتصادي ونمو مستدام من خلال السياسيات المالية

وأشار كجوك إلى أن وزارة المالية تواصل العمل على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، من خلال سياسات مالية داعمة للنمو المستدام، وتحفيز مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني.

مواصلة التطوير آليات الدعم والتحفيز لمواجهة التحديات المستقبلية 

واختتم وزير المالية تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة ستستمر في تطوير آليات الدعم والتحفيز، وطرح أدوات مالية مبتكرة، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات المستقبلية، ويدفع عجلة النمو عبر شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص.