نجيب ساويرس: القطاع الخاص الحل الأمثل لتطوير الأصول الحكومية

أكد رجل الأعمال نجيب ساويرس أن إشراك القطاع الخاص في إدارة وتطوير الأصول الحكومية يمثل المسار الأكثر كفاءة لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية، مشيرًا إلى أن الشركات الخاصة تمتلك الخبرات والمرونة اللازمة لإدارة هذه الأصول بصورة أفضل من الإدارة الحكومية التقليدية.

إدارة الأصول خبرة سوق المال تصنع الفارق

وأوضح ساويرس، خلال جلسة حوارية ضمن مؤتمر جريدة «حابي»، أن تجربة الوحدة المعنية بأصول الدولة تمثل خطوة إيجابية، مشيدًا بقيادتها من كوادر تمتلك خبرة في سوق المال، وعلى رأسهم الدكتور هاشم، مؤكدًا أن الخلفية الاستثمارية تمنح حساسية أكبر لتوجهات المستثمرين وتزيد فرص نجاح الطروحات وجذب الاستثمارات.

سندات عقارية وأفكار مبتكرة للطرح في البورصة

وأشار ساويرس إلى وجود أفكار مبتكرة لطرح الأصول العقارية في صورة سندات عقارية مدرجة بالبورصة، بما يشمل أصولًا مملوكة لبنوك عامة مثل بنك مصر والبنك الأمريكي، معتبرًا أن هذه الصيغة يمكن أن تحقق نجاحًا كبيرًا، خاصة مع ما تمتلكه هذه البنوك من خبرة مصرفية وقدرة على إدارة رؤوس الأموال بكفاءة.

تمكين القطاع الخاص وإدارة مستقلة للأصول

وأكد ساويرس أن الهدف الأساسي يتمثل في تمكين القطاع الخاص من الإدارة الكاملة لهذه الأصول، مع ضرورة وجود آليات واضحة وشفافة للتقييم والطرح، بما يضمن تعظيم العائد من الأصول دون تدخل حكومي مباشر في الإدارة اليومية.

تشريعات الأعمال وتسهيلات الضرائب

وأشار رجل الأعمال إلى أن بعض القوانين لا تزال بحاجة إلى مراجعة لتسهيل مناخ الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، مشيدًا في الوقت ذاته بالإجراءات الأخيرة التي اتخذها وزير المالية لتبسيط سداد الضرائب وتقليل الأعباء البيروقراطية على الشركات.

وأكد أن هذه التعديلات تشجع المستثمرين على الالتزام بالقوانين، وتدعم توسع الشركات دون مخاطر قانونية أو مالية غير مبررة.

تحديات السوق العقاري وارتفاع الفائدة

وتطرق ساويرس إلى التحديات التي تواجه السوق العقاري، وعلى رأسها ارتفاع أسعار الفائدة، الذي يمثل عبئًا كبيرًا على تكلفة البناء، ويحد من قدرة المواطنين على شراء الوحدات السكنية.

وأضاف أن ضعف الأطر المنظمة للرهن العقاري يزيد من صعوبات التمويل، ما ينعكس في صورة ركود بالسوق، مطالبًا بوضع حلول عاجلة لتخفيض التكاليف وتحفيز الطلب، بما يسهم في إنعاش السوق وتشجيع الاستثمار الخاص.

شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص

واختتم ساويرس حديثه بالتأكيد على أن الحكومة أظهرت اهتمامًا حقيقيًا بالاستماع إلى توصيات القطاع الخاص، من خلال تشكيل لجان للتواصل والمراجعة، وهو ما يبعث برسائل إيجابية للمستثمرين حول وجود شراكة حقيقية بين القطاعين.

وشدد على أهمية استثمار هذا التعاون لتسريع تطوير الأصول الحكومية والمشروعات العقارية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويحفز الاستثمارات المحلية والعربية.