مصر تنضم لاتفاقية التجارة التفضيلية للدول الثماني النامية لتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات
وافق مجلس الوزراء اليوم، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الثماني النامية، إلى جانب بروتوكول تسوية المنازعات الخاص بالاتفاقية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء وتعزيز الاستثمارات المشتركة.
خطوة استراتيجية لدعم التجارة الخارجية
ويأتي انضمام مصر إلى هذه الاتفاقية في إطار توجه الدولة لتنويع الشراكات الاقتصادية والانفتاح على أسواق جديدة، بما يسهم في زيادة حجم الصادرات المصرية، وتسهيل نفاذ المنتجات الوطنية إلى أسواق الدول الثماني النامية، التي تضم اقتصادات واعدة وأسواقًا واسعة ذات معدلات نمو مرتفعة.
مزايا تنافسية للصادرات المصرية
ومن المتوقع أن يسهم تطبيق الاتفاقية في منح المنتجات المصرية مزايا تفضيلية، من خلال تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية على عدد من السلع المتبادلة، ما يعزز القدرة التنافسية للصادرات المصرية، ويدعم القطاعات الإنتاجية والصناعية المختلفة، خاصة الصناعات التحويلية والسلع الزراعية.
جذب الاستثمارات وتعزيز الشراكات
كما يدعم الانضمام إلى الاتفاقية جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، عبر توفير إطار قانوني منظم للتجارة والاستثمار، يعزز الثقة بين الدول الأعضاء ويشجع على إقامة مشروعات مشتركة، ونقل الخبرات والتكنولوجيا، بما يحقق مصالح متبادلة ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
آلية فعالة لتسوية المنازعات
ويتضمن القرار الموافقة على بروتوكول تسوية المنازعات الخاص بالاتفاقية، والذي يوفر آلية قانونية واضحة وعادلة لحل الخلافات التجارية بين الدول الأعضاء، بما يضمن استقرار العلاقات الاقتصادية وحماية مصالح الأطراف المختلفة، ويعزز مناخ الثقة في التعاملات التجارية.
دعم رؤية مصر الاقتصادية
ويتماشى هذا القرار مع رؤية الدولة المصرية لتعزيز التكامل الاقتصادي مع الدول النامية، وتفعيل دورها الإقليمي والدولي، ودعم خطط التنمية الاقتصادية الشاملة، في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة، وسعي الحكومة لتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية لدفع عجلة النمو الاقتصادي.
آفاق مستقبلية واعدة
ويرى خبراء اقتصاديون أن انضمام مصر لاتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الثماني النامية يمثل فرصة مهمة لتعميق التعاون جنوب–جنوب، وفتح مسارات جديدة للتجارة البينية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري، ويعزز مكانته كمحور تجاري إقليمي في المنطقة.