المواد الغذائية: رفع حد التسجيل في «القيمة المضافة» لـ3 ملايين جنيه ضروري لدعم التجار

أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية «عين» لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، دعمه الكامل للتوجيهات الرئاسية بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، معتبرًا أنها تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ الالتزام الطوعي، وتحفيز الاستثمار، ودعم الممولين الملتزمين.

نهج جديد يساند الممولين الملتزمين
وأوضح المنوفي أن ما أعلنته جمعية خبراء الضرائب المصرية يعكس فكرًا اقتصاديًا جديدًا يركز على مساندة الممولين الملتزمين ضريبيًا، الذين يسهمون بنحو 87% من إجمالي الإيرادات الضريبية، مشددًا على أن دعم هذه الفئة يمثل الطريق الأسرع لزيادة الحصيلة الضريبية دون فرض أعباء إضافية.

نتائج إيجابية للحزمة الأولى
وأشار إلى أن نتائج الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية، والتي أسهمت في رفع الحصيلة إلى 2.2 تريليون جنيه خلال العام المالي 2024–2025، بمعدل نمو بلغ 35%، تؤكد نجاح هذا النهج وتعزز الثقة في قدرة الحزمة الثانية على تحقيق نتائج إيجابية إضافية.

مطالبة برفع حد التسجيل في «القيمة المضافة»
وطالب رئيس جمعية «عين» برفع حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة من 500 ألف جنيه إلى 3 ملايين جنيه، موضحًا أن حد التسجيل الحالي لم يتم تعديله منذ عام 2016، رغم التغيرات الاقتصادية الكبيرة، وارتفاع معدلات التضخم، وتضاعف سعر الصرف، ما يشكل عبئًا واضحًا على صغار التجار والمنتجين.

فوائد متوقعة لرفع حد التسجيل

وأكد المنوفي أن رفع حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة سيسهم في: تخفيف الأعباء المالية والإدارية عن المشروعات الصغيرة، ودعم استمرارية ونمو الأنشطة التجارية، وتشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب.

دعوة لتحقيق العدالة الضريبية

وشدد على أهمية تحقيق العدالة الضريبية ومنع الازدواج، من خلال احتساب المساهمة التكافلية على صافي الأرباح بدلًا من إجمالي الإيرادات، إلى جانب مراجعة الضرائب على توزيعات الأرباح بما يدعم الاستثمار ويشجع التوسع.

رئيس جمعية عين: حوار مستمر لضمان الاستدامة

واختتم المنوفي تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار الحوار بين الحكومة وممثلي التجار وخبراء الضرائب يعد ركيزة أساسية لبناء منظومة ضريبية عادلة ومستدامة، تحقق التوازن بين حقوق الدولة ودعم النشاط الاقتصادي والإنتاجي.