الحماية الجنائية الموضوعية لبطاقات الدفع الالكترونية في رسالة دكتوراه  بحقوق دمياط

حصلت الباحثة سارة جمال حلمي المستشارة بهيئة قضايا الدولة على درجة الدكتوراة في القانون من كلية الحقوق جامعة دمياط في رسالة بعنوان “الحماية الجنائية الموضوعية لبطاقات الدفع الالكتروني”.

تكونت لجنة المناقشة والإشراف على الرسالة من الاستاذ الدكتور تامر محمد صالح استاذ القانون الجنائي ووكيل كلية حقوق المنصورة للتعليم والطلاب والاستاذة الدكتورة شيماء عبد الغني عطا الله استاذ القانون الجنائي بحقوق الزقازيق والمستشار الدكتور علي احمد فرجاني نائب رئيس محكمة النقض.

تقول الباحثة سارة جمال في رسالتها،  ان التطور التكنولوجي والثورة المعلوماتية الهائلة في مناحي الحياة بكافة جوانبها والتجارة الالكترونية بصفة خاصة كشف عن الحاجة الي وسائل تكنولوجية حديثة تكون بديلا للنقود التقليدية كوسائل للدفع . فظهرت بطاقات الدفع الالكتروني ( الفيزا والماستر وبطاقات الخصم الفوري وبطاقات الصرف  او السحب الآلي والبطاقات المدفوعة مقدما وبطاقات الخصم الشهري وبطاقات الائتمان  وغيرها .

وقد ادى التعامل بتلك البطاقات الي انحراف البعض عند استخدامها اما بسرقتها او تزويرها او اساءة هذا الاستخدام استخداما غير مشروع مما يلحق خسائر فادحة بالاقتصاد القومي ، مما دفع المشرع الي اسباغ الحماية الجنائية لهذه البطاقات  وتجريم اية اعتداءات عليها  .

وقد عالجت الباحثة في هذه الدراسة  ماهية وتعريف بطاقات الدفع الالكتروني ونشأتها وذاتيتها وخصائصها واطرافها وانواعها واهميتها للاقتصاد القومي ثم شرحت الباحث اركان جريمتي تزوير واستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني استخداما غير مشروع.

وصرح المستشار الدكتور علي فرجاني عضو لجنة المناقشة ان مصر الحضارة والتاريخ والمجد  ستظل دائما ممثلة الحضارة الانسانية وموقعه بنهضتها علي جبين التاريخ  وستظل مص الأم الحاضنه لكل الباحثين والطلاب المصريين و العرب والمنارة الباسقة التي تضيء معالم النهضة العربية الحديثة خاصة وهي تبني الجمهورية الحديثة بقيادة زعيمها الوطني الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أكد المستشار د. علي فرجاني أن الرسالة من الرسائل العلمية الهامة والمتميزة والتي تعتبر مرجعا هاما لكل رجال البنوك ورجال القانون والقضاة والمحامين وغيرهم ، ونالت الباحثة بها درجة الدكتوراه بأعلى تقدير .

واضاف المستشار الدكتور علي فرجاني عضو لجنة المناقشة ان الباحثة انتهت في دراستها إلي عدة نتائج وتوصيات هامة اهمهأ:

1-توصية المشرع بتجريم التزوير والاستخدام غير المشروع لبطاقات الدفع الالكتروني بنصوص خاصة  أسوة بالمشرع الفرنسي.

2-توصية الجهات المعني بالتعامل بتلك البطاقات بعقد دورات تدريبية للمتعاملين بتلك البطاقات لنشر الوعي الثقافي بينهم لتوقي ارتكاب جرائم بتلك البطاقات.

3-توصية المشرع بتخصيص دوائر متخصصة لنظر قضايا وجرائم الاعتداء علي تلك البطاقات علي وجه السرعة.

وقد نوقشت الرسالة بحضور الاستاذ الدكتور حمدان ربيع رئيس الجامعة والاستاذ الدكتور عميد الكلية ولفيف من اساتذة القانون ورجال القضاء والمحامين.