المسئولية الجنائية للقادة العسكريين والمدنيين خلال النزاع المسلح الداخلي في رسالة بحقوق المنصورة
حصل الباحث طلال محمد بوشناف الليبي الجنسية ورئيس النيابة العسكرية على درجة الدكتوراة من كلية الحقوق جامعة المنصورة بتقدير جيد جدا في دراسة بعنوان "المسئولية الجنائية للقادة العسكريين والمدنيين خلال النزاع المسلح الداخلي في البلاد المختلفة- متخذا من الواقع في ليبيا الشقيقة مسرحا لإجراء دراسته.
تكونت لجنة المناقشة والحكم من الاستاذ الدكتور أحمد شوقي أبو خطوة عميد حقوق المنصورة سابقا، والاستاذ الدكتور أكمل يوسف السعيد والمستشار دكتور علي فرجاني نائب رئيس محكمة النقض.
تناول الباحث بالتفصيل دراسته في ثلاثة ابواب تعريف الجريمة العسكرية ومعايير التعريف وموقف الفقه والتشريعات المقارنة من هذا التعريف ثم التمييز بين الجريمة العسكرية وغيرها من الجرائم الاخري مثل جرائم الحرب والجريمة الجنائية الدولية وتحدث عن المصلحة محل الحماية وعلاقتها بالنظام العسكري وشروطها ومضمونها وأركان الجرائم العسكرية وفكرة المسئولية الجنائية في القانون العسكري وأسباب الإباحة وحالة الضرورة والدفاع الشرعي .
وتناولت الدراسة نماذج من الجرائم المضرة بكيان الدولة أثناء النفير ومجابهة العدو كجرائم تسليم المواقع العسكرية وجرائم الغش في استلام الأسلحة والذخائر العسكرية واتلاف الوثائق العسكرية وافشاء اسرار الدفاع عن البلاد وجرائم بث روح التمرد والعصيان او الذعر بين افراد الشعب المسلح ثم استعرض الباحث جرائم الغياب والهروب من الخدمة والتخريب والاتلاف ,
وصرح المستشار الدكتور علي فرجاني عضو لجنة المناقشة ان مصر الحضارة والتاريخ والمجد ستظل دائما ممثلة الحضارة الانسانية وموقعه بنهضتها علي جبين التاريخ وستظل مصر الأم الحاضنه لكل الباحثين والطلاب المصريين و العرب ، والمنارة الباسقة التي تضيء معالم النهضة العربية الحديثة خاصة وهي تبني الجمهورية الحديثة بقيادة زعيمها الوطني الرئيس عبد الفتاح السيسي.
واضاف المستشار دكتور علي فرجاني ان الرسالة اعدها رئيس نيابة عسكرية من ليبيا الشقيقة بحقوق المنصورة ، وهي من الرسائل الهامة والمتميزة وقد استعرض فيها الباحث تفصيليا المسئولية الجنائية للمدنيين المشاركين في اعمال القتال ضد القوات المسلحة وضد افراد المجتمع وآحاد الناس معرفا الميليشيات المسلحة وكيفية تكوينها في ليبيا ومسئوليتها الجنائية وكذلك المرتزقه والتنظيمات الارهابية ومسئوليتها ومسئولية تنظيم داعش الارهابي وافراده وقادته واجراءات محاكمة العسكريين والمدنيين والطعن عليها في القانون العسكري الليبي
واضاف المستشار الدكتور علي فرجاني ان الرسالة انتهت الي عدد من النتائج والتوصيات الهامه ضرورة ضبط وتحديد مفهوم الجريمة العسكرية علي وجه الدقه وعدم التوسع في مفهوم هذه الجريمة وقصره علي الجرائم العسكرية البحته التي ترتكب في الثكنات العسكرية التي تمثل اخلال بالنظام والواجبات العسكرية ، ومنح الباحث درجة الدكتوراة بتقدير جيد جدا.