«إتش سي»: نتوقع خفض الفائدة 150 نقطة أساس في اجتماع المركزي المقبل

توقعت إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس خلال اجتماعها المقرر عقده الخميس 25 ديسمبر 2025، وذلك في ضوء تطورات الاقتصاد الكلي المصري وتحسن المؤشرات الخارجية، إلى جانب الأوضاع الجيوسياسية الراهنة.

مرونة قوية في الوضع الخارجي

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي، إن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري أظهر مرونة ملحوظة، مدعومة بعدة مؤشرات إيجابية، أبرزها:

ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 0.29% على أساس شهري، وبنحو 7% منذ بداية العام، ليصل إلى 50.2 مليار دولار في نوفمبر، وهو أعلى مستوى قياسي.

زيادة صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي بنحو 9% على أساس شهري ليبلغ 22.7 مليار دولار في أكتوبر.

نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 26% على أساس سنوي في أكتوبر، لتصل إلى 3.7 مليار دولار، بما يعكس الثقة في توافر السيولة الأجنبية.

تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) لمصر لأجل عام إلى 138 نقطة أساس.

ارتفاع إيرادات قناة السويس بنحو 17% على أساس سنوي خلال الخمسة أشهر الأولى من العام المالي الحالي.

الجنيه يحقق مكاسب منذ بداية العام

وأوضحت منير أن هذه العوامل مجتمعة أسهمت في ارتفاع قيمة الجنيه المصري بنحو 7% مقابل الدولار منذ بداية العام.

تحسن المؤشرات المحلية وتراجع التضخم

وعلى الصعيد المحلي، أشارت إلى أن مؤشر مديري المشتريات (PMI) سجل أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2020، ليصل إلى 51.1 نقطة في نوفمبر، مدفوعًا بتحسن الطلب وتراجع ضغوط التكلفة.

وأضافت أن هذه التطورات تدعم التوقعات باستمرار تراجع معدلات التضخم تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا بتأثير سنة الأساس.

جاذبية قوية لأدوات الدين الحكومية

وفيما يتعلق بالتدفقات الأجنبية، أوضحت إتش سي أن العائد الحالي على أذون الخزانة يوفر فائدة حقيقية جاذبة للمستثمرين الأجانب بنحو 10.5%، بعد خصم ضريبة 15%، وذلك وفقًا لتوقعات متوسط تضخم يبلغ 11% خلال 12 شهرًا.

وأضافت أن تراجع مؤشر مخاطر الائتمان لمصر من شأنه أن يسهم في خفض العائد المطلوب من المستثمرين الأجانب خلال الفترة المقبلة.

خفض متوقع لدعم نمو القطاع الخاص

وبناءً على تحسن الموقف الخارجي، وقوة العملة المحلية، وانحسار التضخم، رجحت إتش سي أن تتجه لجنة السياسة النقدية إلى خفض أسعار الفائدة 150 نقطة أساس في اجتماع 25 ديسمبر، بهدف تحفيز نمو القطاع الخاص.

قرارات سابقة وتطورات عالمية

ويُذكر أن لجنة السياسة النقدية كانت قد قررت في اجتماعها بتاريخ 20 نوفمبر 2025 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 21.0% و22.0% على التوالي، بعد إجمالي خفض بلغ 625 نقطة أساس.

وعلى الصعيد العالمي، خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى نطاق 3.50% – 3.75% في 10 ديسمبر، بينما أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 2.00% للإيداع، و2.15% لعمليات إعادة التمويل، و2.40% للتسهيلات الائتمانية في 18 ديسمبر.