من عنبر التأديب إلى قفص الاتهام.. رواية فتحي الأبيض أمام الجنايات في تشكيل سلوك خليفة
قال فتحي الأبيض، المتهم الموصوف بـ«الأخطر» أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبد المنصف إسماعيل في القضية المعروفة إعلاميا بتشكيل سارة خليفة لتصنيع المخدرات، «عايز أتكلم»، وذلك بعد موافقة محاميه.
وأضاف:
«أنا محكوم عليَّ نهائيًا بالسجن المؤبد منذ عام 2022، وتنقلت بين أكثر من 14 سجنًا، وقالوا إن ذلك للصالح العام.
آخر معلومة عندي عن أمي إنها كانت في عمرة، ومش عارف اتقبض عليها ليه.
كنت مسجونًا يوم 4/4/2024، وفوجئت بتحرير قضية اتجار في المخدرات داخل السجن. كنت مظلوم فيها، وحصلت على البراءة، رغم إني محكوم عليَّ بمؤبد نهائي.
وأنا موجود في عنبر التأديب، تم إخطاري بوجود عرض قضية جديدة. رحت نيابة القاهرة الجديدة، ووكيل النيابة سألني عن سارة خليفة وباقي المتهمين. سألته: أنا هنا ليه؟
النيابة قالت لي إن أبويا وأمي وأختي اعترفوا عليَّ في التحقيقات.
أنا جوه السجن، والناس بتتابع فيديوهاتي على تيك توك ومعجبين بالأداء. عندي أربعة أطفال، ومش عارف عنهم أي حاجة لحد دلوقتي».*
وخلال الجلسة، حضر محامي المتهم أصغر أطفاله إلى قاعة المحكمة ليحتضن والده،
وقال المتهم باكيًا: «أول مرة آخده في حضني».
فيما قالت والدة المتهم للمحكمة:
«يرضيك العيلة كلها محبوسة؟.
أمر الإحالة
كانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمة سارة خليفة حمادة وسبعة وعشرين متهمًا آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي إجرامي منظم، تخصص في جلب المواد المستخدمة في تخليق وتصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار، فضلًا عن إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.
ويأتي قرار الإحالة استكمالًا لبيان النيابة العامة الصادر في 24 أبريل الماضي، والذي كشفت فيه عن تفاصيل التحقيقات، موضحة أن المتهمين كوّنوا منظمة إجرامية يتزعمها عدد منهم، تولت استيراد المواد الخام من خارج البلاد، وتخزينها وتصنيعها داخل أحد العقارات السكنية، تمهيدًا لترويجها في السوق المحلي.
وأظهرت التحقيقات أن أفراد التشكيل تقاسموا الأدوار داخل المنظومة الإجرامية، حيث اضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، فيما تولى آخرون عمليات التصنيع، بينما أسندت مهام الترويج والتوزيع إلى فريق ثالث.
وأسفرت الجهود الأمنية عن ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة المُخلقة، والمواد الخام الداخلة في تصنيعها، تجاوز وزنها 750 كيلوجرامًا.
وفي ضوء الأدلة التي توصلت إليها النيابة العامة، صدرت قرارات عاجلة بحصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، إلى جانب إدراج اثنين من المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مع استمرار حبس باقي المتهمين احتياطيًا.
واستند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، فضلًا عن أدلة فنية ورقمية، شملت تسجيلات صوتية، وصورًا ومقاطع مرئية، قالت النيابة إنها توثق النشاط الإجرامي المنسوب إلى المتهمين.
