الوزراء اللبناني يقر مشروع قانون الفجوة المالية وآليات استرداد أموال المودعين

أقرّ مجلس الوزراء اللبناني، مشروع قانون الفجوة المالية وآليات استرداد أموال المودعين، حيث صوّت 13 وزيراً لصالحه مقابل معارضة 9 وزراء، بحسب وسائل إعلام محلية.

وترأس   رئيس مجلس الوزراء  اللبناني "نواف سلام" الجلسة، مُعلنًا إقرار مشروع قانون الفجوة الماليّة واسترداد الودائع مؤكدًا أنّ 85% من المودعين سيحصلون على أموالهم كاملة، فيما سيستردّ باقي المودعين أموالهم بوتيرة أبطأ.  

وأكد "سلام" أن المودعون الذين تقل ودائعهم عن 100,000 دولار سيستردون أموالهم كاملةً في أسرع وقت ممكن.

وقال "ٍسلام" في تصريحات للصحفيين،:" نقرّ قانوناً يتضمّن مساءلة ومحاسبة، ومن المعيب أن يصفه البعض بأنه على قاعدة عفا الله عما مضى".