شعبة المستثمرين : ندعم ترشح الرئيس لفترة جديدة وموقفنا ثابت تجاه القضية الفلسطينية

أعلن أعضاء الشعبة العامة للمستثمرين بالغرفة التجارية دعمهم وتأيدهم لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة ، مؤكدين أن الرئيس الأجدر علي قيادة سفينة البلاد إلي بر الأمان في ظل التحديات الداخلية والخارجية المتلاحقة.

موقف ثابت 

وثمن أعضاء الشعبة خلال اجتماعهم ، موقف الرئيس السيسي الثابت تجاه القضية الفلسطينية ورفضه الاستجابة للضغوط الخارجية لتهجير أهالي قطاع غزة وتوطينهم بسيناء، فضلاً قراره الرافض بإجلاء الرعاية الأمريكان دون دخول المساعدات الإنسانية للقطاع، مشددين علي ضرورة دعم صمود الأشقاء في مواجهه العدوان الإسرائيلي الغاشم والعمل علي تخفيف المعاناة عنهم.

وأكد أعضاء الشعبة خلال الإجتماع وجود رغبة صادقة من الدولة لتشجيع مع القطاع الخاص وزيادة نسبة مساهمته في الناتج القومي الإجمالي، منوهين إلي أهمية تطوير الصناعات التي تعطي قيمة مضافة للإقتصاد.

وأشار النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب،  رئيس الشعبة العامة للمستثمرين بالغرفة التجارية ، إلي حتمية إتخاذ إجراءات إقتصادية وتشريعية جديدة لجذب الاستثمارات، خاصةً وأنها المفتاح الحقيقي للتغلب علي كافة المشاكل الاقتصادية المختلفة،

وذكر وكيل مجلس النواب، أن الدولة منذ عام 2013 تولت بمفردها زمام التنمية وإعادة تطوير البنية التحتية وحققت طفرات كبيرة لتهيئة المناخ الجاذب للإستثمار وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.

ولفت أبو العينين أن إرتفاع فاتورة الديون والفوائد يمثل عبئا ثقيلاً علي الموازنة العامة، لاسيما وأن  70 ٪ منها  يذهب لسداد المصاريف والالتزامات المختلفة، مشيراً إلي أن الاقتصاد يواجه تحديات غير مسبوقة جراء الأزمات المتلاحقة من كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت سلباً علي سلاسل الإمداد وإرتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه وبالتالي زيادة الأعباء علي المصنعين و الحد من من قدرات المصانع الإنتاجية.

ضخ إستثمارات جديدة 

وتابع ابو العينين " قائلا " لدينا طموحات كبيرة لتحقيق أهداف الدولة التنموية، مطالباً المستثمرين والقطاع الخاص بضرورة ضخ إستثمارات جديدة وزيادة  معدلات الإنتاجية والتي تفرض علينا تضافر الجهود  .

وقال إن الموقف الجديد المشتعل في المنطقة جراء الحرب على غزة يمثل تحدياً خطيراً للغاية وسيكون له تداعيات سلبية علي السياحة والتي بدأت ملامحها في الظهور وتأثيره السلبي الصناعات المتعلقه بالقطاع .

ولفت إلي ضرورة التعرف علي متطلبات السوق لتحديد الصناعات و القطاعات المطلوب تطويرها، فضلاً عن تأهيل العمالة حتي يتوفر لدينا منتجات منتجات مؤهلة للتصدير وفتح أسواق جديدة.

وأكد أبو العينين ضرورة إنشاء مدن صناعية متخصصة في صناعات معينة ، تشمل كافة الصناعة المغذية بحوافز جديدة وبنية اساسية متطورة وذلك لزيادة معدلات الاستثمار.

وأشار  إلى أن التخصص الإنتاجي هو السبيل الوحيد لجذب استثمار كبرى الشركات العالمية منوها بتجربة المغرب في انشاء مدينة صناعية في مجال صناعة السيارات والتى دفعها لتصدير ما يقرب 700 ألف سيارة
وأكد أبو العينين ضرورة اعادة رسم الخريطة الصناعية في مصر بحيث يتم دراسة مزايا والموارد البشرية الموجودة في كل محافظة وذلك لتحديد الصناعات الملائمة .

ونوه رئيس شعبة المستثمرين إلي ضرورة الأخذ في الاعتبار التنافسية الإقليمية مع الدول والتى تعد  التحدي الحقيقي  التى تواجهنا فكثير من الدول أصبحت تقدم حوافز لجذب الشركات العالمية.
ولفت أبو العينين الى ضرورة التركيز على صناعات المستقبل وصناعات التي تعطي قيمة مضافة مما يزيد من معدلات التصدير
.
وأكد أهمية التركيز على تصدير العقارات وتقديم حوافز وإزالة كافة العوائق البيروقراطية التي تعيق توسع مصر في تصدير العقار خاصة وانا لدينا العديد ممن المناطق الجاذبة للاستثمار كمنطقة الساحل الشمالي والعاصمة الإدارية.
وأوضح أبو العنيين أن تصدير العقار من الممكن أن يصبح مورد للعملة الاجنبية أكثر من التصدير التقليدي السلع الأمر الذى يمثل نهضة لقطاع المقاولات وكذلك صناعات البناء المرتبطة به .

وفي نفس السياق طالب ابو العينين رجال الصناعة والتجار بضرورة التوسع في السوق الافريقي الذى اصبح محط أنظار عالمي  لكثير من الدول  لارتفاع معدلات ربحيته فضلا تمتعه بالموارد الطبيعية، مشيرا الى ضرورة الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التى وقعتها مصر مع دول افريقيا.

من جانبه طالب المنزلاوي بسرعة رد أعباء المساندة التصديرية لتخفيف الأعباء على المصدرين ومساعدة الشركات على حساب تكلفتهم ، مشيراً  أن الحكومة قامت خلال الفترة الماضية باتخاذ العديد من الاجراءات التى من شأنها تحفيز مناخ الاستثمار ، موضحاً أهمية  التركيز على الاستثمارات طويلة المدى لتحسين ميزان المدفوعات كذلك تعميق المنتج المحلي لزيادة حجم الصادرات خاصة وأن حجم الصادرات الحالي لا يتناسب مع الامكانيات التصنيعية لمصر.

وطالب بضرورة عمل دراسات جدوى مبدئية لنحو 152 سلعة التى حددتها وزارة التجارة والصناعة لإحلال السلع المستوردة وتقليل الواردات .

من جهته أكد مصطفي عبيد عضو شعبة المستثمرين  أهمية التركيز على تطوير التعليم الصناعي وتدريب القوى البشرية وذلك لتخريج عمالة فنية مؤهلة للعمل لافتا الى أن كثير من المصانع تعاني من نقص العمالة الفنية المدربة.
وشدد علي ضرورة التركيز على تعميق المنتج المحلي من إنشاء منصة لعرض المنتجات المصرية وذلك لمساعدة الشركات على التعرف على احتياجاتها وإحلال السلع التى لها نظير مصري، مطالباً زيادة مدة الإعفاء الضريبي على العقارات حتى 2030 بدلا من 3 سنوات حاليا لتقليل التكلفة الإنتاجية على المصانع وزيادة تنافسية لافتا الى أن هناك مطالبات بالغاء الضريبة نهائيا .

بدوره قال شادي المنزلاوي عضو الشعبة، إن السوق المصري واعداً بالرغم من التحديات التي تواجهه  مشيراً إلى أن العديد من منظمات الأعمال العالمية تري أن مصر سوقا متعدد الأنشطة، كما أنه يعد منفذاً النفاذ  للسوق الأفريقي خاصة في ظل الخلل  الذى تشهده سلاسل الامداد العالمي وقيام كثير من الدول بنقل عمليات التصنيع إلى الأسواق المستهدفة .

وأضاف أن مصر لديها فرص لجذب المستثمر الأجنبي الذى يبحث عن نقل التكنولوجيا وتدريب العمالة أو خلق سوق تصديري جديد  وليس فقط التركيز على المستثمر الذى يضخ صناعة فقط مطالبا بضرورة تفعيل المنتج المحلي بما يوفر العملة الصعبة ويحقق الاكتفاء الذاتي في بعض السلع .