المصرف المتحد يطلق مبادرة «فدان الخير» لدعم صغار مزارعي التمور
أعلن المصرف المتحد إطلاق مبادرة زراعية جديدة تحت اسم «فدان الخير» للتمور، كأحد المشروعات التنموية التي تستهدف نقل مفهوم التكافل الاجتماعي من بعده الإنساني إلى التمكين الاقتصادي المستدام، بما يسهم في خلق قيمة مضافة حقيقية للأفراد والمجتمع والاقتصاد الوطني.
تمكين صغار المزارعين وخلق فرص عمل
وتهدف المبادرة إلى دعم صغار المزارعين في مناطق الإنتاج، وخلق فرص عمل منتجة تعزز الدخل الأسري وتحسن جودة الحياة، مع التركيز على محصول التمر باعتباره أحد أهم المحاصيل الزراعية الاستراتيجية في مصر.

وتعد مصر من أكبر الدول المنتجة للتمور عالميًا، بإجمالي إنتاج سنوي يقترب من 1.87 مليون طن خلال عام 2024، بما يمثل نحو 19% من الإنتاج العالمي، وفقًا لتقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
وتبرز هذه الأرقام أهمية تعظيم الفرص الاستثمارية والتصديرية وتطوير سلاسل القيمة من الزراعة إلى التصنيع والتصدير، لتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي.
«فدان الخير» نموذج لتحويل التكافل إلى استثمار
وقال طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، إن مبادرة «فدان الخير» تمثل نموذجًا عمليًا لتحويل مسارات التكافل الاجتماعي إلى استثمارات داعمة للتمكين الاقتصادي، وتعظيم الإنتاج المحلي، وتمكين المزارعين، وتعزيز سلاسل التصدير، بما يضيف قيمة حقيقية للاقتصاد الوطني ويتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
لماذا التمور؟
وأشار فايد إلى أن اختيار محصول التمر جاء انطلاقًا من قيمته الغذائية والاقتصادية، حيث يمثل أحد أكبر الطاقات الإنتاجية في الاقتصاد الزراعي المصري، إلى جانب ما يتمتع به من فرص تصديرية واعدة، خاصة في ظل تصدر مصر مؤشر الإنتاج العالمي.
صادرات تاريخية للتمور المصرية
وأوضح أن الصادرات المصرية من التمور سجلت خلال عام 2024 أعلى قيمة تاريخية لها، متجاوزة 105 ملايين دولار، بمعدل نمو يزيد على 19% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس تطور القطاع وقدرته على المنافسة في الأسواق العالمية.
توافق مع أهداف التنمية المستدامة
وأكد فايد أن استراتيجية المصرف المتحد ترتكز على دعم التكافل الاجتماعي عبر التمكين الاقتصادي المستدام للفئات الأكثر احتياجًا، من خلال خلق فرص إنتاجية حقيقية، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، وعلى رأسها القضاء على الفقر، وتوفير فرص العمل، وتعزيز أنماط الاستهلاك والإنتاج المسؤول.