الرقابة المالية توافق على تأسيس وترخيص 7 شركات جديدة بأنشطة الاستثمار العقاري والتخصيم والتمويل العقاري وأمناء الحفظ

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية موافقة لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشرافها على تأسيس وترخيص 7 شركات للعمل في عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية، شملت صناديق الاستثمار العقاري، والتخصيم، والتمويل العقاري، وأمناء الحفظ، وذلك في إطار دعم تنوع الأدوات المالية وتعزيز الشمول المالي وجذب الاستثمارات.

ووفق بيان رسمي صادر عن الهيئة، وافقت اللجنة على الترخيص لشركة صندوق عوائد للاستثمار العقاري، إلى جانب الموافقة على تأسيس شركة جرو القابضة لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو زيادة رؤوس أموالها.

كما شملت القرارات الترخيص لشركة انسايت القابضة للاستثمارات المالية لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو زيادة رؤوس أموالها، والموافقة لشركة تنمية للتأجير التمويلي (إيجي ليس) على إضافة نشاط التخصيم إلى غرضها الأصلي.

وأصدرت اللجنة موافقة مبدئية على إضافة نشاط التخصيم لشركة النيل للتأجير التمويلي، وكذلك إضافة نشاط التمويل العقاري لأغراض شركة كيو إن بي للتأجير التمويلي إلى جانب نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، فضلًا عن الترخيص لشركة سي إف إتش القابضة لمزاولة نشاط أمناء الحفظ.

وأكدت الهيئة أن لجنة تأسيس وترخيص الشركات، وفقًا لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، تختص بالموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وإضافة الأنشطة الجديدة، وتغيير مظلة القوانين المنظمة لعمل الشركات، سواء في مجال الأوراق المالية أو التمويل الاستهلاكي.

كما تشمل اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز، وإبداء الرأي في قرارات الجمعيات العامة، إلى جانب الموافقة على فتح أو نقل أو غلق فروع الشركات، والنظر في طلبات التصفية أو الوقف المؤقت أو الاختياري للنشاط، فضلًا عن قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات.

وتأتي هذه الموافقات في إطار استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية الهادفة إلى تنشيط سوق الأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير حلول تمويلية واستثمارية متنوعة تلبي احتياجات مختلف القطاعات.