أول فيتو رئاسي..ترامب يتحدى الكونجرس ويعطل مشاريع المياه والأراضي في فلوريدا

في خطوة تعكس إصراره على فرض سياساته المالية والسياسية، استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حق النقض "الفيتو" للمرة الأولى في ولايته الثانية، موجهاً ضربة قوية لمشروعي قانون حظيا بدعم واسع من الحزبين في الكونجرس.

واستهدف قرار دونالد ترامب مشروع خط أنابيب مياه في كولورادو وقانوناً يمنح أراضٍ لقبيلة في فلوريدا، مما فجر موجة من الانتقادات الحادة واتهامات بممارسة "جولات انتقامية" ضد الولايات والمجتمعات المحلية.

دونالد ترامب يعطل مشروع خط أنابيب المياه

أعلن البيت الأبيض أن دونالد ترامب استخدم حق النقض ضد "قانون استكمال قناة وادي أركنساس"، وهو المشروع الذي كان يهدف لتوفير مياه نظيفة للمجتمعات الريفية.

وبرر دونالد ترامب قراره بأن المشروع استغرق وقتاً طويلاً وكلف مبالغ طائلة من أموال دافعي الضرائب.

ورغم الدعم الساحق الذي ناله المشروع داخل الكونجرس، إلا أن الرئيس أصر على موقفه قائلاً: "لقد طفح الكيل"، معتبراً أن الانضباط المالي أهم من استكمال خط الأنابيب الذي وصفه بـ "غير الموثوق".

مواجهة بين "الكونجرس" والبيت الأبيض حول الأراضي

لم يكتفِ دونالد ترامب بتعطيل مشروع المياه، بل استخدم حق النقض أيضاً ضد قانون "تعديلات منطقة ميكوسوكي المحمية" في فلوريدا.

واتهم ترامب القبيلة بمحاولة عرقلة سياساته الخاصة بالهجرة، وهو ما دفعه لاستخدام حق النقض لمنع توسيع أراضيهم.

ويرى مراقبون أن استخدام دونالد ترامب لهذا الحق الدستوري يضع الكونجرس أمام اختبار حقيقي، حيث يحتاج النواب الآن إلى أغلبية الثلثين لتجاوز "الفيتو" الرئاسي وإقرار القوانين رغم معارضة الرئيس.

ردود أفعال غاضبة ومحاولات لإلغاء حق النقض

أثار قرار دونالد ترامب غضباً عارماً في ولاية كولورادو، حيث وصف السيناتور مايكل بينيت الخطوة بأنها "جولة انتقامية"، بينما دعا السيناتور جون هيكنلوبر الكونجرس للتحرك الفوري وإلغاء حق النقض.

وأكد المعارضون أن الرئيس يعاقب السكان بحرمانهم من مياه الشرب، مشددين على أن إرادة الحزبين في الكونجرس يجب أن تنتصر. ويعد هذا الاستخدام لـ حق النقض هو الأول في الولاية الثانية لـ دونالد ترامب، مذكراً الجميع بسلسلة قرارات "الفيتو" العشرة التي أصدرها في ولايته الأولى.

وتترقب الأوساط السياسية الآن جلسة الكونجرس القادمة لمعرفة ما إذا كان المشرعون سيمتلكون القوة الكافية لكسر حق النقض الذي فرضه دونالد ترامب، خاصة وأن المشاريع المعطلة تمس قطاعات حيوية مثل المياه والأراضي، وهي ملفات تحظى بإجماع نادر بين الجمهوريين والديمقراطيين.