أرقام غير مسبوقة.. كيف تفوق معاش بايدن على راتبه في البيت الأبيض؟

كشف تحليل مالي حديث أعدته مؤسسة "National Taxpayer Union Foundation" عن تفاصيل مثيرة تتعلق بالمزايا المالية التي يحصل عليها الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.

وأشار التقرير إلى أن بايدن يتقاضى حالياً معاشاً سنوياً يقدر بنحو 417 ألف دولار من أموال دافعي الضرائب، وهو رقم يتجاوز راتبه الرئاسي الرسمي الذي كان يبلغ 400 ألف دولار.

ويرى المحللون أن هذا الوضع المالي لـ بايدن يُعد "غير معتاد تاريخياً"، حيث يعادل ضعف ما يتقاضاه سلفه باراك أوباما، وذلك بفضل المسار المهني الطويل الذي قضاه في دهاليز السياسة الأمريكية لأكثر من خمسة عقود.

الثغرات القانونية ومسيرة بايدن في واشنطن

يعود السر وراء هذه المبالغ الضخمة إلى استثمار بايدن لثغرة قانونية تتيح الجمع بين معاشات تقاعدية متعددة ممولة من الخزانة العامة.

فإلى جانب معاشه كرئيس سابق، يمتلك مخصصات إضافية ناتجة عن خدمته كسناتور لأكثر من 40 عاماً، بالإضافة إلى فترة عمله نائباً للرئيس.

وبموجب القوانين المعمول بها، فإن معاش بايدن المحتسب عن سنوات الكونغرس والخدمة المدنية يرتفع وفقاً لأعلى الرواتب التي حصل عليها، مما جعله المستفيد الأكبر من نظام التقاعد الفيدرالي مقارنة بأي رئيس أمريكي سابق في التاريخ.

امتيازات إضافية وجدل حول كلفة معيشة بايدن

لا تتوقف الامتيازات عند حدود المعاش النقدي، بل تمتد لتشمل ميزانيات ضخمة مخصصة للمكاتب ورواتب الموظفين.

وفي ميزانية عام 2026، تم تخصيص أكثر من 1.5 مليون دولار لتغطية نفقات بايدن اللوجستية، حيث استحوذ بند الإيجار وحده على نحو 727 ألف دولار، وهو الرقم الأعلى بين الرؤساء السابقين.

وأثارت هذه الأرقام موجة من الانتقادات من قبل المؤسسات الرقابية التي طالبت بوضع سقف قانوني لتلك المصروفات، خاصة وأن إيجارات مكاتب بايدن تُدفع بالكامل من أموال الضرائب، مما يفتح الباب مجدداً للمطالبة بإصلاح "قانون الرؤساء السابقين" لتقليص هذه الأعباء المالية عن كاهل الدولة.