الانتخابات البرلمانية.. حقوق المرشحين المالية و"فاتورة" الدعاية المخصومة

تفتح المادة 260 من قانون الانتخابات باباً مهماً للنقاش حول التزامات المرشحين تجاه البيئة والمظهر العام، فمبلغ التأمين الذي يودعه المرشح ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو "ضمانة بيئية" تستخدمها الدولة لإعادة الشيء لأصله بعد انتهاء صخب الدعاية في الانتخابات البرلمانية.

وبحسب خبراء قانونيين، فإن خصم تكاليف إزالة الملصقات يتم بناءً على تقارير الوحدات المحلية والمحليات، وهو ما يدفع المرشحين حالياً للتحول نحو الدعاية الرقمية واللافتات القماشية التي يسهل إزالتها وتوفر عليهم خصومات كبيرة من مبلغ التأمين المودع.

فلسفة القانون في استرداد التأمين

الهدف من تحديد مهلة الـ 30 يوماً في قانون الانتخابات البرلمانية هو سرعة تسوية الأوضاع المالية للمرشحين، خاصة وأن الكثير منهم يستهلك ميزانيات ضخمة خلال الحملات الانتخابية.

يضمن هذا الإجراء أيضاً عدم تراكم الملصقات الورقية على الجدران والمرافق العامة لشهور طويلة، حيث يجد المرشح نفسه مضطراً لإزالتها بنفسه أو عبر فريقه لضمان استرداد كامل مبلغ التأمين دون استقطاعات إدارية، وهي فلسفة تشريعية توازن بين حق المرشح في التعبير عن برامجه وحق الدولة في الحفاظ على مرافقها.

التحديات اللوجستية في المرحلة الأولى

مع اقتراب موعد 18 نوفمبر 2025، تبدأ المحاكم الابتدائية في تجهيز كشوف المودعين لمطابقتها مع نتائج الهيئة الوطنية للانتخابات، التحدي الأكبر يظهر في الدوائر التي تشهد إعادة، حيث يتم تجميد مبالغ التأمين حتى إعلان نتائج ديسمبر.

ويُنصح المرشحون في الانتخابات البرلمانية بضرورة الاحتفاظ بإيصالات الإيداع الأصلية وتقديم طلبات الاسترداد فور إعلان النتائج في الجريدة الرسمية لتجنب أي تأخير إداري، خاصة في ظل التحول الرقمي الذي تشهده الهيئة الوطنية للانتخابات حالياً لتسريع وتيرة هذه الإجراءات المالية.