لرفع حظر التصرف عن الوحدات.. الإسكان الاجتماعي يفتح باب "السداد المعجل"

أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، عن البدء في قبول طلبات السداد المعجل لرفع حظر التصرف في الوحدات السكنية التي مر على استلامها 3 سنوات فأكثر.

وتأتي هذه الخطوة استجابةً لرغبة المواطنين في الحصول على الملكية الكاملة لوحداتهم قبل انتهاء المدة القانونية للحظر، وفق ضوابط محددة تضمن توازن المصالح بين الدولة والمستفيدين من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

خصومات مالية وضوابط السداد المعجل

حددت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي نسباً مالية للسداد المعجل تعتمد على المدة الزمنية المنقضية منذ استلام الوحدة، وذلك وفقاً للآتي:

خصم 50%: للوحدات التي مضى على استلامها من 3 إلى 4 سنوات.

خصم 40%: للوحدات التي مضى على استلامها من 4 إلى 6 سنوات.

خصم 30%: للوحدات التي مضى على استلامها من 6 إلى 7 سنوات.

80% سداد: نسبة الفارق السعري المطلوب من المخالفين المتصرفين في الوحدات قبل مضي 3 سنوات (بشرط التصالح).

5 آلاف جنيه: رسوم جدية طلب لا ترد، يتم خصمها من المبلغ الإجمالي في حال إتمام الإجراءات.

إطلاق خدمات إلكترونية لرقمنة المنظومة

في إطار توجه صندوق الإسكان الاجتماعي نحو الرقمنة الكاملة، تم إطلاق خدمتين جديدتين عبر الموقع الإلكتروني لمركز خدمة المواطنين، تتيحان تقديم طلبات السداد المعجل والتصالح في مخالفات البيع، بالإضافة إلى خدمة الاستعلام اللحظي عن حالة الطلب.

وأكدت مي عبد الحميد أن هذه الخدمات تهدف إلى تيسير الإجراءات ومنع الاتصال المباشر، مما يضمن أعلى درجات الشفافية والسرعة في إنهاء المعاملات والحصول على المخالصات النهائية أو العقود المسجلة.