المجلس الأعلى للطاقة يناقش توفير الكهرباء ورفع القدرات لمشروعات صناعية استراتيجية

عقد المجلس الأعلى للطاقة، اليوم الأربعاء، اجتماعه رقم (28) بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة مجريات توفير الطاقة اللازمة ورفع القدرات الكهربائية لعدد من المشروعات الصناعية، خاصة الاستراتيجية منها، وإضافة خطوط إنتاج جديدة، بما يدعم خطط الدولة للتنمية المستدامة وتوطين الصناعة.

وترأس الاجتماع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، إلى جانب مشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وممثلي الوزارات والجهات المعنية.

وناقش المجلس آليات وضوابط توفير الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي لعدد من الأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، وعلى رأسها الصناعات الاستراتيجية والمشروعات الاستثمارية، في إطار توجه الدولة نحو توطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا، وخفض الواردات، وإحلال المنتج المحلي، وزيادة الاعتماد على الصناعة الوطنية.

كما استعرض الاجتماع عددًا من الطلبات المقدمة من الوزارات والهيئات والشركات لتوفير الطاقة، حيث تم بحث احتياجات مشروعات صناعية في قطاعات متعددة، من بينها الأسمنت، والأسمدة، وصناعة الصلب، والزجاج، إلى جانب مناقشة رفع القدرة الكهربائية لمشروعات قائمة لمواكبة التوسعات وزيادة الطاقات الإنتاجية الجديدة، وتمت الموافقة على عدد من المشروعات في هذا الإطار.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن إتاحة الطاقة الكهربائية لكافة الاستخدامات تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن انعقاد المجلس يأتي ضمن خطة الدولة لدعم الصناعات الاستراتيجية والحيوية، وتوفير احتياجات السوق المحلي، وزيادة الصادرات، وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من موارد الطاقة.

وأوضح وزير الكهرباء أن استراتيجية الطاقة الوطنية تستهدف تحقيق التوازن بين إنتاج الطاقة واستهلاكها، بما يتماشى مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعظيم عوائد الطاقة، مع التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وخفض استخدام الوقود الأحفوري، بما يدعم التحول إلى اقتصاد أكثر استدامة.