اعتصام رابعة .. وشهادة وزير الداخلية محمد ابراهيم عن تفاصيل الساعات الأخيرة
لواء محمد إبراهيم : حرصنا علي فض الاعتصام تحت أنظار المجتمع الدولي ..والإخوان بادروا بإطلاق الرصاص
ننشر نص شهادة وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم في قضية فض اعتصام رابعة المسلح والتي كشف فيها عن جرائم الإخوان في اعتصامي رابعة والنهضة ورفض قيادات الجماعة فض الاعتصام سلميا وقيام أنصارهم بإطلاق النيران علي القوات الشرطية ومطالبته "المعزول" بالإعلان عن استفتاء شعبي لكنهم رفضوا وفوجئ بعدها بخطابه التحريضي الذي أشعل البلاد .
وقرر وزير الداخلية السابق أن قيادات الإخوان أرادت تشكيل حكومة موازية ..كما أنهم رفضوا إنهاء تجمعاتهم سلميا بعد تدخل منظمات المجتمع الدولي .وشدد الوزير السابق علي أن المعتصمين هم من بادروا بإطلاق الأعيرة النارية علي القوات مما تسبب في استشهاد 4 ضباط شرطة ومجندين وهو ما يؤكد أن أول الشهداء كانوا من جهاز الشرطة .
قال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق , أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حمّاد بحضور محمد سيف رئيس نيابة شمال القاهرة الكلية بأمانة سر ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد , انه في أوائل عام ٢٠١٣ سادت حالة من الغضب الشعبي نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية بجانب عدم توافر بعض السلع الضرورية كالوقود والبنزين بجانب قطع بعض الخدمات كالكهرباء والمياه وزاد من حدة الغضب قيام تنظيم الإخوان بمحاولة السيطرة علي مفاصل الدولة وتعيين بعض كوادرهم في أماكن حساسة بالدولة وهو ما أطلق عليه جموع المواطنين " الأخونة" .
"المعزول" رفض إعلان الإستفتاء الشعبي علي استمراره في الحكم..وخطاب 28 يناير أغضب المصريين
أضاف اللواء محمد إبراهيم انه يتذكر أنه علم ان هناك حركة محافظين ستتم وان جميع من سيعين من الإخوان وان محافظ الأقصر عضو الجماعة الإسلامية فتحدث مع الدكتور محمد مرسي وأبلغه بما سمعه وان لو هذا صحيح فانه سيزيد من حدة الغضب في الشارع المصري خاصة محافظتي الإسكندرية التي كان سيعين فيها حسن البرنس ومحافظة الأقصر التي عين فيها عضوا بالجماعة الإسلامية والتي بسببها استقال وزير السياحة آنذاك ..بينما لم يرد "مرسي" بالإيجاب او النفي مما دفعه للحديث مع الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء حول هذا الموضوع ولكنه لم يجبه أيضا بعد إبلاغه بما سمعه حول حركة المحافظين مما اضطره لإخباره ان هناك تداعيات أمنية وفجأة ظهرت حركة المحافظين وتم تعيين جميع المحافظين إخوان ومن الجماعة الإسلامية وكان مسار الجدل الدولي حول تعيين عضو الجماعة الإسلامية بمحافظة سياحية وبعدها تم منع المحافظين من دخول مكاتبهم حتى كان اجتماع مجلس الوزراء وأخطرت بقيام أنصار عضو الجماعة الإسلامية بحمل الأسلحة والتوجه معه الي مبني المحافظة لتنفيذ قرار تعيينه وهو ما جعله ينفعل أثناء الاجتماع ليخرج الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية آنذاك ويعود بعدها ليخبره بإثناء المحافظ وأنصاره عن فعلتهم .
أوضح وزير الداخلية ان سبب انفعاله كان لتخوفه من دخول في حالة حرب أهلية وخوفا من الصراعات القبلية والتداعيات الأمنية بالصعيد .
أشار وزير الداخلية السابق انه بعد ذلك ظهرت حركة تمرد واستمرت حالة الغضب في الشارع وتم طبع الاستمارات وتجميع التوقيعات من المواطنين وظهر التفاعل مع الحركة في المقابل قام تيار الإسلام السياسي بعمل دعوة سُميت تجرد وكانت طاغية عليها حركة تمرد وبعدها ظهرت دعاوي ٣٠ يونيو فتم دعوتهم في جلسة مع الدكتور محمد مرسي يجانب كافة الأجهزة الأمنية في الدولة فتحدث في الاجتماع وأثناء حديثه وتقييمه الموقف أخطرتهم أن هناك جموعا غفيرة ستخرج في ٣٠ يونيو استجابة للدعوة بكافة الميادين وانه لابد من إجراء من الرئاسة لتخفيف غضب المواطنين فقوبل كلامي بالاستهتار والاستهانة من الدكتور احمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية آنذاك ورد علي كلامي بأنه غير صحيح وان من سينزل بضعة آلاف بسيطة وانه يوم وسيمر كباقي الأيام وأخذ الدكتور مرسي بكلامه .
القيادات هربت أثناء الفض وتركوا أنصارهم ..وإطلاق النار عشوائي من أنصار الجماعة أسقط عددا كبيرا من القتلي
اقترح اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق خلال الاجتماع ضرورة إجراء الرئاسة إجراءات اقترحت فيها أن يتم الإعلان علي الاستفتاء الشعبي بمدي موافقة الشعب علي استمراره لإكمال مدته الرئاسية ولكن تم رفض طلبه وانتهي الاجتماع ثم طالبنا بمبادرة أخري وهي خروج الدكتور مرسي وإلقاء بيانا للشعب فكان خطاب ٣٠ يونيو المخيب للآمال والمتضمن تهديد ووعيد والتعرض لبعض القضاة بالألفاظ وبعض الشخصيات العامة والتمسك بالشرعية وثمنها حياته وهو ما أشعل الغضب أكثر بتهديده .
أوضح وزير الداخلية السابق انه يوم الجمعة ٢٨ يونيو خرج جموع من التيار المدني وبعض فئات الشعب الرافضة سياسة الإخوان في الحكم وتمركزوا أمام الاتحادية وجزء منهم في التحرير في المقابل تجمع الإخوان والجماعات التابعة لهم من السلفية الجهادية والجماعة الإسلامية بإنشاء تجمع في ميدان رابعة وتجمع آخر في ميدان النهضة علي أساس أن يقوم تجمع رابعة بحماية الرئاسة في حال انسحاب الأجهزة الأمنية وان يقوموا بحمايتها بينما تقم المجموعة في النهضة بمواجهة المتظاهرين بالتحرير وهو ما أحدث لدي الجهات الأمنية تخوف شديد من الصدام بينهما وتحول البلاد لحالة حرب أهلية فتم وضع خطة أمنية تقوم علي أساس قيام القوات بالعزل بين الكتلتين لمنع التجاوزات .
شدد وزير الداخلية السابق علي أنهم فوجئوا يوم ٣٠ يونيو بخروج المواطنين في كافة الميادين والاستمرار في اعتصام الاتحادية والتحرير بينما استمر اعتصامي رابعة والنهضة وقامت القوات الشرطية بدورها في الفصل بينهما حتى صدر بيان ٣ يوليو وعقبه اصدر بيانا من وزارة الداخلية أعلن فيه تأييده لبيان القيادة ووقوفه بجانب القوات المسلحة في انحيازها للشعب واستمرت الفرحة لدي التيار المدني ورد الفعل المخالف للتيار الإسلامي ومر اليوم وبعدها بدأت جموع المواطنين في التحرير في الانصراف من التحرير والاتحادية واستمر تجمع النهضة ورابعة .
ذكر وزير الداخلية السابق انه تواصل مع بعض الأصوات العاقلة في تنظيم الإخوان لمحاولة إنهاء الاعتصام وان تحل الإشكالية بالحوار إلا أنهم رفضوا واستمروا في الاعتصام الذي بدأت تحدث به تجاوزات شديدة تحدث والمتمثلة في الاعتداء علي المارة وتعيين لكان تفتيش وسرقة المواطنين بالإكراه وتعدي علي أَي شخص يشتبه في انتماءه لجهاز الشرطة حتى لو كان من المواطنين بان يدفعوا بهم داخل الاعتصام ثم يتم الاعتداء عليه بوحشية ومن هؤلاء من فقد حياته وألقي خارج الاعتصام ومنهم من تم الاعتداء عليه بالضرب المبرح وتم بتر إصبع احد المواطنين ثم الخروج في مظاهرات ليلية وقطع الطريق بجانب التجاوزات الشديدة التي حدثت للمقيمين بالعمارات ووصل الحال لاقتحام المعتصمين بعض الشقق واستخدام دورات المياه بالقوة واستمر التصعيد من جانب المعتصمين .
قرر وزير الداخلية السابق أنهم ناشدوا المعتصمين من خلال البيانات التلفزيونية وإلقاء البيانات علي المعتصمين من خلال الطائرات ومناشدة قيادتهم لمحاولة فض الاعتصام بالطرق السلمية وكان هناك مساعي دولية تدخلت لفض الاعتصام سلميا وتدخلت كاترن آشتون رئيس المفوضية الأوروبية وممثل عن الاتحاد الأوروبي واللذان تدخلا لعقد لقاءات مع قيادات الإخوان وإنهاء الاعتصام واللجوء للحوار لإنهاء الأزمة إلا أن هذا تم رفضه وكانت شروط الجماعة عودة الشرعية ومرسي للحكم وزاد تعنت الإخوان وقاموا بالتسليح ووضع المتاريس لدرجة قيامهم بعمل خرسانات للتصدي للقوات ..واستمرت المحاولات وكان أكثر من لقاء لاشتون ومونديرو لكن في النهاية غادروا وأعلنوا فشلهم في حل الأزمة وكان لا بد للدولة التحرك واتخاذ ما يحافظ علي هيبتها لان فكر المعتصمين وقيادات الإخوان كان انه في حالة استمرار الاعتصام يتم تشكيل حكومة ومجلس شوري وان يتم إدارة البلاد من الاعتصام وانه لو حدث هذا فان الدولة تكون أمام حكومتين في البلاد والشرطة وده كان مرفوض من القائمين على النظام في الدولة .
استرجع وزير الداخلية السابق ما دار في اجتماع مجلس الوزراء ومناقشة وضع الاعتصام وإصدار قرار بالإجماع بتكليفي بفض الاعتصام وخرج بيان رئيس الوزراء آنذاك بالإعلان عن تقنين الإجراءات وبعدها تم إصدار إذن من النائب لعام لضبط الجرائم الواقعة بمحيط تجمعي رابعة والنهضة وبعدها تم دعوته لاجتماع في رئاسة الجمهورية لاتخاذ اللازم نحو تنفيذ قرار النائب العام الراحل في عملية الفض وحضر الاجتماع مجلس الدفاع الوطني ووقتها رفض الدكتور محمد البرادعي القرار وقدم استقالته واستمروا بعدها مدة ١٥ يرن وكان سبب التأخير هو الالتزام بالعشر الآواخر من رمضان وإجازة عيد الفطر وبعدها قمت بدعوة جميع النشطاء الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني وبعض الوكالات الأجنبية والصحفيين وأطلعتهم علي الموقف فكان تعقيبهم بضرورة تنفيذ قرار النائب العام وطلبت منهم مصاحبة القوات حتى يكونوا شهودا علي الشرطة قبل المعتصمين وتم إخطارهم قبل فض الاعتصام ودعوتهم فحضر البعض منهم وتحركوا مع القوات .
قرر وزير الداخلية السابق انه عقد اجتماعا مع قيادات الوزارة لوضع الخطة لفض اعتصامي رابعة والنهضة وحددنا ثلاث محاور لفض الاعتصام براب وتركنا محور رابع وهو محور طريق النصر في اتجاه المنصة ممرا للخروج الآمن ووفرنا وسائل مواصلات لنقل المعتصمين ..وتم التنبيه علي أن يكون الفض بدرع وعصي والغاز وتم تحديد فجر ١٤ أغسطس لتحرك القوات وتنفيذ المأمورية في الوقت الذي كان هناك نقاط ملاحظة وضعتها جماعة الإخوان بالقرب من تمركزات الأمن المركزي ففوجئنا بقيام محمد البلتاجي بالصعود أعلي منصة رابعة وإيقاظ المعتصمين ودعوتهم لمقاومة القوات وإعلان الجهاد والادعاء بأنه لنصرة الإسلام وكان خطابه حماسي تحريضي ولكن عند وصول القوات بدأ الضباط من خلال مكبرات الصوت في مناشدة المعتصمين لفض الاعتصام وانصرف بعضهم عن طريق الطرق الفرعية والبعض الآخر قامت اللجان النوعية للإخوان بمنعهم من الخروج وإجبارهم علي العودة والاستمرار في الاعتصامات وقاموا أثناء ذلك بحرق الخيام حتى يتم التخفيف من آثار قنابل الغاز بالدخان .
أشار وزير الداخلية السابق إلي انه بسبب اعتلاء بعضا من المسلحين أسطح العمارات بتقاطع شارع الطيران مع إسماعيل القباني وإطلاقهم نار كثيف علي قوات الشرطة مما تسبب في استشهاد ٤ ضباط ومجند فقمت بتكليف قائد الأمن المركزي للدفع ببعض عناصر العمليات الخاصة لإسكات مصدر النيران وتدخلت تلك القوات تحت ستار المدرعات والمصفحات وكانت تعليماتي بالتعامل بالذخيرة الحية مع مصدر النيران لإسكاتها وذلك وفقا لحالة الدفاع الشرعي والقانون حتى نجحنا في إسكاتها وقمنا بضبط البعض وبحوزتهم الأسلحة وأثناء ذلك بدأت قيادات الجماعة في الهروب من مستشفي رابعة وتركوا المعتصمين الذين بدأوا في الانصراف من خلال الممرات الآمنة بعد هروب قياداتهم وأصبح الميدان خالي تماماً في الخامسة مساء وأعقب ذلك حدوث اقتحام أقسام الشرطة والهجوم علي الكنائس علي مستوي الجمهورية وتم السيطرة عليها وانتهت تلك الاعتداءات بمحاولة اغتيالي انتقاما من فُض رابعة .
أكد وزير الداخلية السابق أن اعتصام رابعة كان مسلحا وان هناك بعض السيديهات تم تصويرها من داخل اعتصام رابعة بجانب أن التقارير الخاصة بالصفة التشريحية للطب الشرعي أثبتت أن سبب وفاة البعض أعيرة نارية غير مستخدمة في جهاز الشرطة وهو من ضمن الأدلة التي تؤكد وجود سلاح بجانب ضبط بعض المعتصمين أثناء خروجهم وبحوزتهم أسلحة وتم تحرير محاضر لهم ..بينما أثناء هروب بعض المعتصمين من مول طيبك قاموا بإخفاء الأسلحة في الأسقف المعلقة فتم ضبطهم واعترفوا وأرشدوا عن الأسلحة بجانب الأسلحة المضبوطة في الأبنية بمحيط رابعة .
قرر وزير الداخلية السابق أن كثرة إعداد القتلى في الاعتصام يرجع إلي استخدام العناصر غير المدربة من المعتصمين لإطلاق النيران بطريقة عشوائية فكانت تخرج الطلقة الواحدة التي تصيب أكثر من شخص وكانت فتحت دخول وخروج لأكثر من شخص وعدم التدريب وان استخدام هذه الأسلحة بهذا الشكل يحدث وفاة العدد المذكور وبالنسبة لأفراد الشرطة الذين تم الدفع بهم من قبل العمليات الخاصة فإنهم مدربون بكفاءة ويقوموا بتحديد الهدف بالضبط .
وردا حول سؤال المحكمة عن كيفية دخول الأسلحة مقر الاعتصام قال وزير الداخلية السابق أن المعتصمين استخدموا الطرق الفرعية للدخول للميدان بجانب الأسلحة التي كانت بمساكن عناصر الإخوان برابعة .