اقتراب الحسم.. بدء العد التنازلي لتطبيق زيادات قانون الإيجار القديم الجديدة

بدأ العد التنازلي الرسمي لتطبيق أحكام قانون الإيجار القديم، عقب قرار رئيس مجلس الوزراء بمد فترة عمل لجان الحصر. ويهدف قانون الإيجار الجديد إلى تحقيق التوازن المفقود بين حقوق الملاك والمستأجرين في كافة المحافظات. وبموجب مقتضيات قانون الإيجار، تنتهي أعمال اللجان في 5 فبراير المقبل، لتبدأ فوراً عمليات تنفيذ الزيادات المقررة. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة وضعها قانون الإيجار لإنهاء التشوهات العقارية التي استمرت لعقود طويلة. ويؤكد الخبراء أن قانون الإيجار الحالي يراعي البعد الاجتماعي مع ضمان الاستفادة العادلة للملاك من ممتلكاتهم العقارية المهدرة.

لجان الحصر وتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات جغرافية

تنص المادة 3 من التشريع الجديد على تشكيل لجان حصر متخصصة داخل جميع المحافظات بقرار من المحافظين، حيث تتولى تقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية إلى ثلاث فئات رئيسية: اقتصادية، ومتوسطة، ومتميزة. ويتم هذا التصنيف وفق معايير دقيقة تشمل جودة المرافق والخدمات والموقع الجغرافي والطابع العمراني الفريد. ويهدف هذا التقسيم الجغرافي إلى ضمان العدالة المطلقة عند تحديد القيمة الإيجارية القانونية الجديدة، بما يتماشى مع طبيعة كل منطقة، وضمان عدم وقوع أي ظلم على أي من طرفي العلاقة الإيجارية في منظومة السوق العقاري المصري.

تفاصيل الزيادات الجديدة والحد الأدنى للقيمة الإيجارية حسب المنطقة

حددت المادة 4 من القانون القيمة الإيجارية لكل فئة، حيث ترتفع في المناطق المتميزة إلى عشرين ضعف القيمة الحالية بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً. أما الوحدات في المناطق المتوسطة، فتصل زيادتها إلى 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، وهو نفس مضاعف الزيادة للمناطق الاقتصادية التي تقرر لها حد أدنى يبلغ 250 جنيهاً شهرياً. ويهدف القانون من خلال هذه التدرجات إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل تدريجي، يضمن حقوق الملاك في عوائد عادلة، ويراعي في الوقت نفسه الأوضاع الاقتصادية للمستأجرين، خاصة محدودي الدخل، لخلق بيئة سكنية مستقرة ومتوازنة.