شراكة عمل جديدة بين مصر وصربيا.. مذكرة تفاهم لتطوير سوق العمل والتوظيف بين البلدين

في خطوة تعكس التوجهات الطموحة لتوسيع فرص العمل للعمالة المصرية المدربة، أعلن وزير العمل المصري محمد جبران عن تطورات هامة في التعاون الثنائي مع جمهورية صربيا، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات المؤتمر الدولي لسوق العمل في العاصمة السعودية الرياض. اللقاء الذي جمع الوزير بنظيرته الصربية، ميليستا دجور جيفيتش، كان منصة لتعزيز التعاون في مجالات العمل والتشغيل، وفتح أسواق عمل جديدة أمام الكوادر المصرية المدربة في صربيا.

تفعيل مذكرة التفاهم وتوسيع التعاون

خلال اللقاء، أكد الوزير جبران استعداد مصر لتصدير العمالة المدربة والمؤهلة إلى السوق الصربي، مشيرًا إلى التطورات التي شهدتها منظومة التدريب المهني في مصر والتي تؤهل الكوادر المصرية للمنافسة في الأسواق العالمية. كما تم التوافق على تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، وتشكيل لجنة فنية مشتركة لتنسيق احتياجات سوق العمل، مع دراسة قبول العمالة المصرية سواء الموسمية أو الدائمة في قطاعات معينة.

دور مصر الريادي في فتح أسواق العمل

الوزير جبران أشار إلى جهود الدولة المصرية المستمرة في فتح أسواق جديدة للعمالة المصرية المدربة، من خلال التعاون مع شركاء دوليين ومحليين، ودعم تطوير منظومة التدريب المهني بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل الخارجي. كما أكد على أهمية توفير مهارات متكاملة للعمال المصريين عبر "الفحص المهني" وتدريبهم على حقوقهم وواجباتهم.

التعاون بين مصر وصربيا: شراكة استراتيجية مستدامة

من جانبها، أعربت وزيرة العمل الصربية عن تقديرها الكبير للتعاون القائم بين البلدين، معربة عن رغبتها في تسهيل انتقال العمالة المصرية المدربة إلى السوق الصربي، بما يعود بالفائدة على الجانبين. وأكدت على استمرار التنسيق والتشاور لتوسيع فرص التعاون في مجالات التشغيل، وتبادل الخبرات.

في الختام، تركز المحادثات على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وصربيا في قطاع العمل، مما يفتح أفقًا جديدًا لتحسين فرص التشغيل وتنمية مهارات الشباب المصري، وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين.