غراهام يتوعد بعقوبات "قاسية" ضد الأطراف المعادية للأكراد في سوريا

حذر السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام من تصاعد التهديدات التي تستهدف الأكراد في سوريا، متعهداً بتقديم تشريع يفرض عقوبات صارمة على الجهات المعادية لهم. وأعرب غراهام عن قلقه البالغ من تحالف الحكومة السورية الجديدة مع تركيا، مؤكداً أن التخلي عن الأكراد سيمثل كارثة لسمعة الولايات المتحدة ومصالح أمنها القومي. ووصف الأكراد بأنهم الحليف الرئيسي الذي ساهم في القضاء على تنظيم داعش، مشدداً على أن مشروع القانون الذي سيطرحه هذا الأسبوع سيحظى بدعم قوي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لضمان حماية مكتسباتهم الميدانية والسياسية في الشمال السوري.

إعادة تفعيل "قانون قيصر" بصيغة أكثر صرامة

لوح ليندسي غراهام بالسعي لإعادة فرض عقوبات "قانون قيصر" بصيغة أكثر قسوة، رداً على أي تقدم عسكري لقوات الجيش السوري باتجاه مدينة الرقة. وتأتي هذه التحركات في وقت حساس تسعى فيه الإدارة الأمريكية للحفاظ على توازن القوى شمالاً، بينما تصر دمشق على بسط سيادتها. وفي المقابل، حاول الرئيس السوري أحمد الشرع طمأنة المكون الكردي خلال اتصال هاتفي مع مسعود بارزاني، مؤكداً أن الحقوق السياسية والمدنية للأكراد مصانة في ظل النظام الجديد، وهو ما اعتبره مراقبون محاولة لقطع الطريق على التدخلات التشريعية الأمريكية المرتقبة.

تداعيات العقوبات والأثر الاقتصادي المتوقع

يستهدف مشروع القانون الجديد شل القدرات المالية لأي جماعة أو حكومة تنخرط في أعمال عدائية ضد القوى الكردية، مع بنود تضمن التنفيذ الفوري للعقوبات. وتشير التقديرات السياسية إلى أن إعادة تفعيل "قانون قيصر" بنسخته المطورة قد يحجب استثمارات دولية وإمدادات لوجستية عن مناطق النزاع بنسبة تتجاوز 50%، مما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي السوري. ويسعى غراهام من خلال هذا الضغط التشريعي إلى تثبيت نفوذ الحلفاء المحليين وضمان عدم تغيير الخريطة الميدانية التي تشكلت عقب دحر التنظيمات الإرهابية.