بالتعاون مع اليونسكو.. النائب العام يوجه بتدريب أعضاء النيابة على استخدامات الذكاء الاصطناعي

أطلقت النيابة العامة ورشة عمل تدريبية لأعضائها حول "الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي"، تنفيذاً لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي بتفعيل استراتيجية التدريب (2025–2030). وشهدت الورشة، التي نُظمت بالتعاون مع منظمة "اليونسكو" يومي 25 و26 يناير الجاري، استعراضاً لفرص ومخاطر الخوارزميات في منظومة العدالة وأثرها على الشفافية وحماية الحقوق الأساسية. وأكد النائب العام المستشار محمد شوقي على أهمية بناء الشراكات الدولية لمواكبة التحولات الرقمية، مع التركيز على توظيف التقنيات الحديثة في فرز البلاغات والتحليلات التنبؤية، بما يضمن تعزيز كفاءة العمل القضائي وترسيخ ضمانات المحاكمة العادلة في ظل تنامي الاعتماد على الذكاء الاصطناعي عالمياً.

أخلاقيات الرقمنة وحماية حقوق الإنسان في المجال القضائي

تناولت الجلسات التي رعاها النائب العام المستشار محمد شوقي محاور استراتيجية تتعلق بمسؤولية الخوارزميات وقضايا التحيز، مع استعراض إرشادات "اليونسكو" للمحاكم والهيئات القضائية. وركز التدريب على الموازنة بين التطوير التقني والالتزامات القانونية، لضمان عدم تأثر الحق في الوصول إلى القضاء أو الحماية من التمييز. كما ناقش المشاركون سبل معالجة الأدلة الإلكترونية في الجرائم السيبرانية، وتطوير البنية المؤسسية والفنية بما يدعم الاستفادة الآمنة من الذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى تقييم جاهزية الدولة لتبني هذه الأنظمة ضمن إطار تنظيمي محكم يضمن الإشراف البشري الكامل.

مؤشرات استراتيجية النيابة العامة والتحول الرقمي 2030

تستهدف استراتيجية النائب العام المستشار محمد شوقي (2025–2030) رقمنة 100% من منظومة إدارة القضايا والملفات الرقمية بحلول نهاية العقد الحالي. وتكشف بيانات التدريب عن استهداف رفع كفاءة أكثر من 3000 عضو نيابة في مجالات التحقيق الرقمي وتقييم المخاطر الآلي خلال المرحلة الأولى. وتساهم هذه التقنيات في تسريع معالجة المستندات بنسبة تصل إلى 50%، مما يقلص فترات التقاضي ويعزز من دقة القرارات القضائية المدعومة بالتحليلات اللغوية والمنهجيات المنهجية المعتمدة دولياً.