خريطة الإيجار القديم.. زيادة 15% وحجز السكن البديل متاح حتى أبريل

بدأ العد التنازلي لتطبيق الزيادات النهائية في القيمة الإيجارية بعد تعديل قانون الإيجار القديم، حيث يترقب الملايين انتهاء أعمال لجان الحصر في 5 فبراير المقبل لإعلان تصنيفات المناطق رسمياً. وبحسب القانون، سيتم احتساب القيمة الجديدة وفق ثلاث فئات (متميزة، متوسطة، واقتصادية)، مع الالتزام بزيادة سنوية ثابتة قدرها 15%. ويمنح التشريع الجديد المستأجرين مهلة لسداد الفروق المالية المستحقة عن الأشهر الماضية بنظام الأقساط الشهرية، مع فتح باب التقديم على "السكن البديل" عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد حتى موعد أقصاه 14 أبريل 2026. ويشترط للتقديم أن يكون المستأجر مقيماً فعلياً بالوحدة، مع تقديم إقرار موثق بإخلائها فور استلام البديل، لضمان انتقال آمن ومنظم يحفظ حقوق المالك والمستأجر على حد سواء.

تظلمات التصنيف وإجراءات الحصول على الوحدات البديلة

أتاح القانون للمستأجرين حق التظلم أمام المحكمة المختصة في حال الاعتراض على تصنيف العقار أو القيمة المحددة، دون أن يوقف ذلك عملية الدفع المؤقتة. وفيما يخص الوحدات البديلة، وضعت وزارة الإسكان ضوابط صارمة تمنح الأولوية للأسر الأكبر عدداً ولذوي الهمم، بشرط عدم امتلاك وحدة سكنية أخرى صالحة للاستخدام. وتتطلب عملية التسجيل الإلكتروني إرفاق مستندات الحالة الاجتماعية، وصورة عقد الإيجار، وإيصالات المرافق الحديثة لإثبات الإقامة الفعلية. وتستهدف هذه الخطوات حصر المستحقين فعلياً وتوفير بدائل تمليك أو إيجار تلبي احتياجات المواطنين قبل انتهاء الفترات الانتقالية التي حددها القانون بـ 7 سنوات للسكنى و5 سنوات للأنشطة التجارية.

بالأرقام.. توزيع مناطق العاصمة وحجم الزيادات المتوقعة

كشفت أحدث قرارات محافظة القاهرة عن تقسيم أحياء العاصمة إلى 3 ألوان (أخضر للمتميز، أصفر للمتوسط، وأحمر للاقتصادي)، حيث أظهرت الإحصائيات أن المناطق الاقتصادية تمثل 37% من إجمالي العقارات، بينما تشغل المناطق المتميزة 18%. وتوضح المؤشرات المالية أن تطبيق "عشرين ضعفاً" في المناطق المتميزة سيوفر عائداً يساهم في صيانة العقارات التي عانت من الإهمال لعقود، بينما يضمن الحد الأدنى في المناطق الاقتصادية (250 جنيهاً) عدم تشريد الأسر محدودة الدخل. وتتوقع الحكومة أن يساهم هذا التحول في ضخ نحو 500 ألف وحدة مغلقة إلى سوق التداول العقاري مرة أخرى، مما سيؤدي إلى توازن الأسعار في المدى الطويل وخفض معدلات الطلب المرتفعة على الإسكان الجديد.