النيابة الإدارية تُطلق برنامجاً تدريبياً للأمن السيبراني والتحول الرقمي

عقدت وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشارة بريهان محسن، اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم التدريبي في مجالي التحول الرقمي والأمن السيبراني. وأقيمت الفعاليات بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، تحت رعاية المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد. وشهد اليوم مشاركة ١٩٠ من أعضاء الهيئة وممثلي الجهات القضائية، حيث أكدت المستشارة بريهان محسن أن التدريب يجسد التكامل بين أجهزة الدولة لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، فيما أعرب اللواء علاء المصري، نائب مدير الأكاديمية، عن حرص مؤسسته على دعم بناء القدرات وتبادل الخبرات بما يسهم في تعزيز الوعي بمكافحة الفساد والوقاية منه.

محاور تعزيز الوعي التكنولوجي والأمن المعلوماتي

تضمن برنامج اليوم التدريبي عدة محاور حيوية شملت استعراض التحول الرقمي والبنية المعلوماتية، وتسليط الضوء على دور جهاز تكنولوجيا المعلومات في المنظومة الإدارية. كما تناولت الجلسات شرح مفاهيم الأمن السيبراني والتعريف بجهاز الخدمة السرية، بهدف تزويد أعضاء النيابة الإدارية بالمهارات اللازمة لمواكبة التطور التقني. وفي ختام الفعاليات، تم تسليم المشاركين شهادات الحضور، تقديراً لمشاركتهم في هذا البرنامج الذي يعكس دعم المستشار محمد الشناوي المستمر لوحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان، وحرص الهيئة على رفع كفاءة أعضائها في المجالات التكنولوجية الحديثة وتأمين المعلومات المؤسسية.

أرقام التحول الرقمي وتدريب الكوادر القضائية

تُشير البيانات الرسمية إلى أن خطة ميكنة منظومة العمل داخل النيابة الإدارية استهدفت تدريب آلاف الأعضاء على مدار السنوات الأخيرة لضمان الانتقال الآمن نحو "مصر الرقمية". وتوضح الإحصائيات أن التعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ساهم في رفع كفاءة الكوادر القضائية في مجالات الحوكمة والأمن السيبراني بنسب ملموسة، مما يدعم تسريع وتيرة العدالة الناجزة. ويأتي تدريب الـ ١٩٠ عضواً اليوم كجزء من سلسلة برامج مستمرة تهدف لتغطية كافة الدرجات القضائية، حيث تخصص الدولة استثمارات ضخمة لتأمين البنية التحتية التكنولوجية للمباني القضائية الجديدة وتزويدها بأحدث أنظمة الحماية المعلوماتية.