ضربة جديدة لغسل الأموال.. ضبط عنصرين إجراميين غسلوا 120 مليون جنيه من تجارة المخدرات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، في إطار استراتيجية شاملة تستهدف تجفيف منابع الجريمة وحصر ورصد الممتلكات غير المشروعة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال القائمين عليها.

تفاصيل الواقعة

وفي هذا السياق، اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال عنصرين جنائيين، لثبوت تورطهما في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وكشفت التحريات أن المتهمين سعيا إلى إخفاء المصدر غير المشروع للأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي، ومحاولة إضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية، وذلك من خلال اتباع أساليب متعددة شملت تأسيس أنشطة تجارية وهمية، وشراء عدد من العقارات والمركبات، في محاولة للتحايل على الجهات الرقابية وإبعاد الشبهات عن مصادر تلك الأموال.

وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمان بنحو 120 مليون جنيه تقريبًا، ما يعكس حجم النشاط الإجرامي الذي كانا يزاولانه، ومدى خطورته على الاقتصاد القومي والأمن المجتمعي.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية لاستكمال التحقيقات، ومصادرة الممتلكات المتحصلة من جرائم غسل الأموال، تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية المكثفة لملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة في غسل الأموال، ومواصلة الجهود الرامية إلى حماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير المشروعة، والتصدي بكل حسم لمحاولات استغلال الأنشطة الإجرامية في تحقيق مكاسب مالية غير قانونية، وذلك في إطار فرض سيادة القانون وتحقيق الأمن والاستقرار في ربوع البلاد.