بـ "الرقم القومي" فقط.. كيف تضمن العمالة غير المنتظمة معاشاً شهرياً وحماية تأمينية؟

حرص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر برقم 148 لسنة 2019، على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل فئات العمالة غير المنتظمة، وربطها بمزاولة النشاط لضمان حياة كريمة لهم. وتضم هذه الفئة العاملين المؤقتين في قطاع الزراعة، سواء في الحقول والبساتين، أو مشروعات تربية الماشية والدواجن والمناحل، وصولاً إلى العاملين في أراضي الاستصلاح. وأتاح القانون لهؤلاء المواطنين التأمين على أنفسهم بمجرد إثبات المهنة في بطاقة الرقم القومي، فيما أوضحت الضوابط أن فئة "ربات البيوت" لا تخضع لأحكام هذا القانون لعدم إدراجهم ضمن فئة العمالة المنتجة أو النشطة اقتصادياً، وبالتالي لا يحق لهن الحصول على معاش تأميني من خلال هذا المسار.

خطوات الاشتراك السهلة للفئات المستهدفة فوق 18 عاماً

يمكن لأي فرد من العمالة غير المنتظمة، ممن بلغ سن 18 عاماً، التوجه إلى مكاتب التأمينات الاجتماعية المختصة ببطاقة الرقم القومي لبدء إجراءات الاشتراك. وتتطلب العملية استيفاء نموذج الكشف الطبي الابتدائي وسداد الاشتراكات الشهرية المستحقة، وهو ما يضمن للمشترك الخضوع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. وتهدف هذه المنظومة إلى تحويل العمالة الهامشية إلى عمالة محمية قانونياً، حيث يتمتع المشترك بكافة المزايا المقررة في القانون، والتي تضمن له صرف معاش شهري يوفر له ولأسرته الاستقرار المادي عند بلوغ السن القانونية أو في حالات الطوارئ الصحية.

ضوابط استحقاق المعاش وحالات العجز والوفاة

حددت المادة 21 من القانون حالات دقيقة لاستحقاق المعاش، أبرزها بلوغ سن الشيخوخة (65 عاماً للفئات غير المنتظمة) مع ضرورة توافر مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 180 شهراً (15 سنة). كما يوفر القانون حماية فورية في حالات العجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة النشاط، بشرط توافر مدة اشتراك تأميني قدرها ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة. وتعد هذه التيسيرات بمثابة شبكة أمان حقيقية تهدف الدولة من خلالها إلى دمج ملايين العاملين في الاقتصاد غير الرسمي تحت مظلة الدولة، بما يضمن حقوقهم وحقوق ورثتهم في المستقبل.