وزير العدل يستقبل سفير إيطاليا لبحث تعزيز التعاون القضائي

في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين مصر وإيطاليا، استقبل المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، اليوم الأحد الموافق 1 فبراير 2026، السفير أغوستينو باليز، سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، وذلك بمقر ديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من مساعدي وزير العدل المعنيين.

علاقات تاريخية وتعاون متنامٍ

وفي مستهل اللقاء، رحّب وزير العدل بالسفير الإيطالي والوفد المرافق له، مشيدًا بعمق وتميز العلاقات المصرية-الإيطالية، وما تشهده من تطور ملحوظ على مختلف الأصعدة، ولا سيما في المجالات القانونية والقضائية، التي تمثل أحد ركائز التعاون بين الدولتين.

وأكد الوزير خلال اللقاء حرص الدولة المصرية على تعزيز أطر التعاون القضائي والقانوني مع الشركاء الدوليين، بما يسهم في دعم سيادة القانون، وتبادل الخبرات، والاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في تطوير منظومات العدالة.

بحث ملفات التعاون القانوني والقضائي

وتناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من شأنها دعم وتعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في مجالات:

• تبادل الخبرات القضائية والقانونية
• تطوير آليات العمل داخل المنظومة القضائية
• التعاون في برامج التدريب وبناء القدرات
• الاستفادة من التجارب المقارنة في تحديث التشريعات

ويأتي هذا اللقاء في ظل الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة العدل المصرية لتطوير منظومة العدالة، وتحقيق نقلة نوعية في البنية التشريعية والإجرائية، بما يتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية.

إشادة إيطالية بجهود وزارة العدل

من جانبه، أعرب السفير أغوستينو باليز عن سعادته بلقاء وزير العدل، مثمنًا الجهود الملموسة التي تبذلها وزارة العدل المصرية في تطوير وتحديث المنظومة القضائية، سواء على مستوى البنية المؤسسية أو التحول الرقمي أو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السفير الإيطالي تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مختلف المجالات القانونية والقضائية، بما يحقق مصالح البلدين، ويدعم العلاقات الاستراتيجية التي تجمع القاهرة وروما.

ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على توسيع دائرة التعاون الدولي في المجال القضائي، وتعزيز شراكاتها مع الدول الصديقة، بما يسهم في دعم مسيرة الإصلاح القضائي، وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.