البريد المصري ومعاهد الجزيرة العليا يدشنان مرحلة جديدة من التعاون لدعم الشمول المالي والتحول الرقمي

في خطوة إستراتيجية تهدف إلى تعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية والكيانات التعليمية الكبرى في مصر، وقّعت الهيئة القومية للبريد ومعاهد الجزيرة العليا بالمقطم بروتوكول تعاون مشترك وشامل. 

يهدف هذا الاتفاق إلى إتاحة باقة متكاملة من الخدمات المالية والبريدية والحكومية داخل الحرم الأكاديمي للمعاهد، مما يمثل طفرة في نوعية الخدمات المقدمة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين على حد سواء. 

ويأتي هذا البروتوكول في إطار جهود الهيئة القومية للبريد المستمرة لدعم خطة الدولة نحو الشمول المالي والتوسع في تقديم الخدمات الرقمية داخل المؤسسات التعليمية، مما يسهم في خلق بيئة ذكية ومتكاملة تخدم المجتمع الأكاديمي وتسهل من الإجراءات الإدارية والمالية اليومية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي الشامل في كافة القطاعات الخدمية والتعليمية.

تفاصيل توقيع البروتوكول والقيادات الحاضرة لمراسم الاتفاق

شهدت مراسم توقيع البروتوكول حضوراً رفيع المستوى من كلا الجانبين، حيث وقّع الاتفاق الأستاذ سيد طمان، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد لشئون المناطق، والأستاذ الدكتور سيد حسني أحمد البنا، عميد معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا، بصفته مفوضاً عن الدكتور مجدي عبدالله، منشئ ومؤسس معاهد الجزيرة العليا بالمقطم. 

وقد جرى التوقيع في أجواء تعكس الرغبة المشتركة في تطوير الخدمات، وبحضور عدد من قيادات الهيئة القومية للبريد ومسؤولي معاهد الجزيرة العليا.

 ويعكس هذا التمثيل الرفيع مدى الأهمية التي يوليها الطرفان لهذا التعاون، الذي لا يقتصر فقط على تقديم الخدمات التقليدية، بل يمتد ليشمل حلولاً تكنولوجية متطورة تهدف إلى تيسير حياة الطلاب المهنية والأكاديمية، وتعزيز الروابط بين القطاع الخدمي الحكومي والمؤسسات التعليمية الخاصة الرائدة في منطقة المقطم.

رؤية البريد المصري: تطوير الخدمات وتعزيز التواجد داخل الصروح التعليمية

أكدت الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن هذا البروتوكول يمثل حلقة جديدة في سلسلة النجاحات التي تحققها الهيئة ضمن إستراتيجيتها الرامية إلى تطوير منظومة الخدمات وتعزيز تواجدها الفعلي والرقمي داخل المؤسسات التعليمية الكبرى.

 وأوضحت الباز أن التعاون مع معاهد الجزيرة العليا يتضمن تقديم مجموعة متنوعة من الحلول، من أبرزها منظومة تحصيل الرسوم الدراسية ورسوم الأنشطة والخدمات الطلابية إلكترونياً لصالح المعاهد، بالإضافة إلى خدمة توصيل شهادات التخرج للخريجين في مقار إقامتهم بكل أمان وسهولة. 

كما أشارت إلى أن الهيئة ستعمل على إتاحة كافة الخدمات الحكومية التي يقدمها البريد المصري، مما يوفر على الطلاب ومنسوبي المعاهد الوقت والجهد في الحصول على أوراقهم الرسمية أو إجراء معاملاتهم المالية والمصرفية من خلال المقر المتكامل الذي سيتم تخصيصه داخل الحرم الأكاديمي.

معاهد الجزيرة العليا: نحو بناء مؤسسة تعليمية ذكية ومتكاملة الخدمات

من جانبه، صرح الدكتور مجدي عبدالله، منشئ ومؤسس معاهد الجزيرة العليا بالمقطم، بأن توقيع هذا البروتوكول مع كيان عريق مثل البريد المصري يعكس الحرص الشديد للمعاهد على تعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة الوطنية العريقة. 

وأضاف أن هذه الخطوة تساهم بشكل مباشر في تطوير المنظومة الإدارية والتعليمية بالمعاهد، حيث تسهم في ترسيخ مفهوم الشمول المالي بين الشباب من خلال تعاملهم اليومي مع الخدمات البريدية والمالية المتطورة.

 وأكد عبدالله أن المعاهد تسعى دائماً لتوفير سبل الراحة لمنسوبيها، وأن وجود مقر للبريد داخل المعاهد يمثل نقلة نوعية نحو التحول الرقمي الكامل، مما يحول المعاهد إلى مؤسسة ذكية تقدم خدمات عصرية متكاملة لا تقتصر على الجانب الأكاديمي فقط، بل تمتد لتشمل الجوانب الخدمية واللوجستية التي يحتاجها الطالب في حياته اليومية.

تسهيلات لوجستية وخدمات مالية متطورة لخدمة المجتمع الأكاديمي

وفي السياق ذاته، أعرب الدكتور سيد حسني أحمد البنا، عميد معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا، عن تقديره الكبير لهذا التعاون المثمر، مؤكداً أن البروتوكول يجسد نموذجاً ناجحاً للتكامل بين مؤسسات الدولة لخدمة المجتمع.

وأوضح سيد طمان، نائب رئيس الهيئة القومية للبريد، أن المقر المخصص داخل المعاهد سيوفر خدمات صرف المعاشات، وفتح الحسابات التوفيرية، وخدمات الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى الخدمات البريدية التقليدية والشحن السريع. إن هذا التكامل يضمن حصول الطلاب والعاملين على خدمات آمنة وموثوقة دون الحاجة إلى مغادرة الحرم الأكاديمي، مما يقلل من التزاحم في مكاتب البريد الخارجية ويوفر بيئة عمل ودراسة أكثر كفاءة، ويؤكد على ريادة معاهد الجزيرة العليا في تبني الحلول المبتكرة التي تخدم أهداف التنمية المستدامة في مصر.