بسبب "موانئ القناة".. هونج كونج تستدعي قنصل بنما وتتوعدها بـ"أثمان باهظة"

استدعى وزير التجارة في هونج كونج، ألجيرنون ياو، القنصل العام لبنما يوم الجمعة، لإدانة قرار المحكمة العليا البنمية القاضي بإلغاء عقد شركة "سي كي هاتشيسون" (CK Hutchison) لتشغيل ميناءين حيويين على قناة بنما. وأعرب ياو عن "استياء واعتراض شديدين" على هذا الحكم، معتبراً إياه ضربة للمصداقية الوطنية لبنما وتقويضاً لقواعد التجارة الدولية. ويأتي هذا التصعيد الدبلوماسي بعد تحذير شديد اللهجة من مكتب شؤون هونج كونج وماكاو التابع للصين، الذي توعد بنما بدفع "أثمان باهظة" نتيجة خضوعها لما وصفه بـ"الضغوط والهيمنة الأمريكية".

تحكيم دولي وصراع نفوذ بين واشنطن وبكين

رداً على إلغاء الامتياز، بدأت شركة "بنما بورتس" التابعة لمجموعة هاتشيسون إجراءات التحكيم الدولي ضد الحكومة البنمية، في معركة قانونية قد تمتد لسنوات. ويُنظر إلى هذا الحكم القضائي باعتباره انتصاراً لإدارة دونالد ترامب، الذي هدد العام الماضي بالسيطرة على القناة بدعوى أنها تخضع لنفوذ صيني "غير مقبول". وبينما يصر الرئيس البنمي، خوسيه راؤول مولينو، على أن بلاده "دولة ذات سيادة ولن تسمح لأي طرف بتهديدها"، بدأت الصين بالفعل في تعليق صفقات تجارية وتكثيف التفتيش على واردات الموز والقهوة القادمة من بنما.

تداعيات اقتصادية وانهيار صفقة بـ 23 مليار دولار

تسبب القرار القضائي في تجميد صفقة ضخمة كانت تهدف "سي كي هاتشيسون" من خلالها لبيع أصول موانئها العالمية لكونسورتيوم تقوده شركة "بلاك روك" الأمريكية بقيمة 23 مليار دولار. وبحسب تقارير اقتصادية، فإن إلغاء ترخيص تشغيل ميناءي "بالبوا" و"كريستوبال" لا يهدد استثمارات الشركة التي تجاوزت 1.8 مليار دولار فحسب، بل يهدد أيضاً مشاريع بنية تحتية صينية في بنما، بما في ذلك جسر فوق القناة بقيمة 1.4 مليار دولار، وسط دعوات صينية لشركات الشحن بإعادة توجيه بضائعها بعيداً عن الموانئ البنمية إذا لم تترتب على ذلك تكاليف باهظة.