الرضيع.. فقد الوعي بعد تعاطيه الحشيش

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، حاجب بمحكمة الأميرية بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، لتعاطيه الحشيش المخدر، بعدما كشفه طفله الرضيع، وقررت المحكمة مصادرة مواد الحشيش المستخرجة من أمعاء الطفل.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي محمد إبراهيم قنصوة، وعضوية القاضيين محروس عبد الهادي و أحمد شلبي بأمانة سر سيد نجاح، أن المتهم دآب على تعاطي الحشيش بحثا عن سعاد وهمية زائفة ومؤقته، ونسي أنها تقضي على الفرد في أعز ما يملك وهو عقله، بل كادت أن تفتك بفلذة كبده نجله البالغ من العمر عاما واحدا، لولا مداركته بالعلاج في مركز السموم بمستشفى الدمرداش.

أوضح المحكمة في حيثيات حكمها، أن المتهم "حاجب محكمة الأميرية" في 27 يونيو 2023، قام بتعاطي سيجارة حشيش، قبل أن ينام هو وزوجته، دون أن يلقي عقب السيجارة في القمامة، فوضع السيجارة في مطفئة السجائر، لكي يلتقطها الطفل الرضيع ويضعها في فمه- وهو غير مدرك-، وعندما استيقظت الزوجة اشتمت رائحة الحشيش تنبعث من فم رضيعها، وأنه فاقدا للوعي، بعدما أصيب بغيبوبة من الدرجة الأولى، إلا أنه كتب له النجاة والشفاء، وعندما شعر المتهم –والد الطفل- بتأنيب ضميره والآسى والذنب على فعلته، توجه إلى النيابة العامة من تلقاء نفسه وأعترف بتعاطيه الحشيش المخدر يوم الواقعة أمام زوجته التي أكدت في التحقيقات أن زوجها دأب على تعاطي الحشيش المخدر، وأنها سبق لها أن حثته وطالبته بالابتعاد عن تعاطي الحشيش، إلا أنه استمر في تعاطي المخدر.

واستندت المحكمة في حيثيات حكمها، للتحريات التي أجراها النقيب حسام رضا معاون مباحث المرج، لتعاطي المتهم الحشيش، ولما جاء بتقرير المعمل الكيماوي متضمنا أن عينة الدم والبول الخاصة بالمتهم تحتوى على نواتج أيض الحشيش.

وبعد إحالة المتهم إلى المحكمة، اعتصم بالإنكار، وطلب دفاعه إيقاف العقوبة لكون المتهم موظف عام، وطالب ببراءته، إلا أن المحكمة قالت، بأنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صدقه، ولو عدل عنه في مراحل أخرى، كما ينبغي في الاعتراف لكي يكون صحيحا، يمكن الاستناد إليه، أن يكون المتهم قد أدلى به وهو في كامل إدراته ووعيه، وأنه ما كان الامر كذلك، وكانت المحكمة تطمئن إلى صحة إقرار المتهم بالتهمة بالتحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، لا سيما وأنه قد أدلى بها حرا مختارا بعد أن مثل أمام النيابة العامة من تلقاء نفسه وروى الواقعة تفصيلا وهو في كامل وعيه وإدراكه مما تطمئن معه المحكمة إلى سلامة الإقرار الذي أدلى به المتهم في تحقيقات النيابة العامة لا سيما وأن دفاعه بجلسة المحاكمة لم يطعن عليه بثمة مطعن.

وحيث أن المحكمة تطمئن إلى أدلة الثبوت في الدعوى فإنها تعرض عن إنكار المتهم بجلسة المحاكمة إطمئنانا منها إلى تلك الأدلة التي تطمئن إليها وترتاح لها وهي أقوال الشاهدة الأولى زوجة المتهم وتحريات المباحث وإقرار المتهم بالتحقيقات والتي تعززت بتقرير المعمل الكيماوى والذي أثبت إيجابية تعاطي المتهم لمخدر الحشيش.