ads
الخميس 04 يونيو 2026
-
رئيس التحرير
نهى عمر

وزير العدل ورئيس النيابة الإدارية يشهدان مراسم أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة الإدارية الجدد|صور

حلف اليمين لمعاوني
حلف اليمين لمعاوني النيابية الإدارية الجدد

شهد المستشار/ محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الاثنين الموافق ٩ فبراير ٢٠٢٦، بحضور المستشار/ عدنان فنجري وزير العدلمراسم أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة الإدارية الجدد، المعينين بالقرار الجمهوري رقم ٥١ لسنة ٢٠٢٦، وذلك بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

مراسم أداء اليمين لمعاوني النيابية الإدارية

جاء ذلك بحضور كلٍ من:
المستشار الدكتور/ محمد أبو ضيف – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار/ زكي شلقامي – مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار/ منتصر عبدالعال – مدير إدارة النيابات، والمستشار/ محمد رشدي – الأمين العام المساعد، والمستشار/ محمد سمير – مدير مركز الإعلام والرصد، والمستشار/ محمد صلاح – مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم،
إلى جانب المستشارين أعضاء الأمانة العامة، ومركز الإعلام، ووحدة العلاقات العامة والمراسم.
وكان في استقبالهم عدد من المستشارين مساعدي وزير العدل وقيادات الوزارة.
واُستهلت مراسم أداء اليمين القانونية بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، أعقبها كلمة المستشار/ محمد الشناوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية، توجه خلالها بالشكر إلى فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية، لإصداره القرار الجمهوري رقم ٥١ لسنة ٢٠٢٦، كما رحّب بالمستشار/ عدنان فنجري – وزير العدل، والمستشارين مساعدي وزير العدل، والحضور الكريم.
وهنأ معاوني النيابة الإدارية الجدد على التحاقهم بمحراب العدالة، مؤكدًا أن أداء اليمين يمثل عهدًا وميثاقًا غليظًا بينهم وبين الله والوطن، وموصيًا إياهم بالالتزام بالحق، وجعل العدل ميزانهم، والضمير المهني رقيبهم، وأداء رسالتهم بتجردٍ كامل، لا مرجع لهم فيها سوى أحكام القانون، ولا موجّه لهم إلا صوت العدالة.
كما ألقى المستشار/ عدنان فنجري – وزير العدل، كلمة رحّب فيها برئيس هيئة النيابة الإدارية، وهنأ معاوني النيابة الإدارية الجدد على انضمامهم إلى هيئة قضائية عريقة، مؤكدًا أهمية التمسك بالتقاليد القضائية وتحمل المسؤولية في حماية المال العام ومكافحة الفساد.
وشدد وزير العدل على ضرورة المواظبة على طلب العلم، والاستمرار في تحصيل المعارف، لا سيما في المجال القانوني، بما يضمن مواكبة المستجدات وتعزيز القدرات البحثية والفكرية، وحُسن حمل أمانة الدعوى التأديبية، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في أداء رسالتهم السامية لإعلاء سيادة القانون وكلمة الحق.

 

تم نسخ الرابط