حماية النشء.. "التعليم" تطرح رؤيتها لتشريع يحد من مخاطر المنصات الرقمية

شارك محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، في جلسة استماع بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، لعرض رؤية الوزارة حول صياغة تشريعات تضمن حماية الأطفال والنشء من المحتوى الضار على منصات التواصل الاجتماعي، تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية، وبمشاركة وزيري الاتصالات والتضامن الاجتماعي وممثلي المنصات العالمية.

حماية 25 مليون طالب من "المنصات المفتوحة"

أكد الوزير محمد عبد اللطيف أن الملف يستهدف الفئات العمرية بالمدارس من سن 4 إلى 15 عاماً، وهي المرحلة الأخطر في بناء الشخصية، مشدداً على أن وجود منصات مفتوحة دون ضوابط يمثل "أزمة حقيقية" تهدد الهوية والقيم. وأوضح أن الوزارة بدأت بالفعل في إدراج مفاهيم التوعية بمخاطر الإنترنت والاستخدام الآمن ضمن المناهج الدراسية، مع تنفيذ برامج توعوية مكثفة للطلاب لرفع وعيهم الرقمي.

منصة تعليمية وباقة إنترنت "آمنة"

كشف الوزير عن توجه الوزارة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، لإنشاء منصة تعليمية تفاعلية تستثمر وقت الطلاب بشكل إيجابي بعيداً عن المحتوى غير الملائم. كما أشار إلى دراسة توفير "باقة إنترنت تعليمية" مخصصة لسنوات التعليم، تقوم بحجب المواقع والمنصات الضارة تلقائياً، بما يضمن توجيه الطلاب نحو محتوى هادف وآمن تقنياً.

البرمجيات والذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات

أضاف الوزير أن التعليم يواجه هذه التحديات العالمية بتدريس مفاهيم البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي (سن 15 عاماً)، بهدف تنمية التفكير الخوارزمي لديهم وتمكينهم من الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا. وشدد على ضرورة وجود غطاء تشريعي قوي يحمي القيم الثقافية والمجتمعية من التأثيرات السلبية للتطبيقات الحديثة، مؤكداً أن البرلمان شريك أصيل في صياغة هذه الضوابط.