صرف زيادة المعاش التكميلي للعاملين بقطاع البترول خلال أيام.. والتطبيق بأثر رجعي بدءًا من يوليو 2025
في خطوة جديدة تعكس اهتمام الدولة بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية ودعم العاملين والمتقاعدين، أعلن مجلس إدارة صندوق مكافأة نهاية الخدمة الادخارية (المعاش التكميلي) للعاملين بقطاع البترول عن الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية والمالية اللازمة لتطبيق زيادة قيمة المعاش التكميلي للعاملين بالقطاع، وذلك تنفيذًا لتكليفات المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على تقديم الدعم المستمر للعاملين بقطاع البترول والسادة المتقاعدين، تقديرًا لما قدموه من عطاء وجهد كبير طوال سنوات خدمتهم، والعمل على تحسين أوضاعهم المعيشية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي لهم ولأسرهم.
وأكد مجلس إدارة الصندوق أن الزيادة الجديدة تم إقرارها بعد نجاح استيفاء جميع الشروط والإجراءات القانونية المطلوبة، إلى جانب الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة من هيئة الرقابة المالية، بالإضافة إلى مراجعة الخبراء الاكتواريين، بما يضمن تطبيق الزيادة في إطار مالي وقانوني سليم يحافظ على حقوق جميع المستفيدين ويضمن استدامة موارد الصندوق.
وأوضح المجلس أن هذه الزيادة جاءت بعد دراسة دقيقة لضمان توافقها مع اللوائح والقوانين المنظمة، وبما يحقق التوازن بين دعم العاملين والمتقاعدين والحفاظ على قوة الصندوق وقدرته على الاستمرار في أداء دوره الحيوي خلال السنوات المقبلة.
وأشار مجلس إدارة الصندوق إلى أنه تنفيذًا للتكليفات الصادرة من وزير البترول والثروة المعدنية، سيتم صرف الزيادة بأثر رجعي اعتبارًا من يوم 20 يوليو 2025، على أن يتم الانتهاء من إجراءات الصرف بشكل كامل بحد أقصى يوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026، وهو ما يعكس التزام الوزارة بسرعة تنفيذ القرار قبل حلول شهر رمضان المبارك.
ويعد هذا القرار بمثابة رسالة تقدير واضحة للسادة المتقاعدين الذين قدموا سنوات طويلة من العمل داخل قطاع البترول، وساهموا بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق النجاحات المتتالية لهذا القطاع الاستراتيجي.
وفي سياق متصل، أكد البيان أن المهندس كريم بدوي كان قد وجه مؤخرًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق، حيث التزم المجلس الجديد منذ توليه المسؤولية بالعمل على إزالة كافة المعوقات التي كانت تؤخر تنفيذ الزيادة، مع تسريع الإجراءات المطلوبة لضمان حصول المستحقين على حقوقهم في أقرب وقت ممكن.
كما شددت وزارة البترول والثروة المعدنية على استمرارها في دعم ومساندة جميع المبادرات التي من شأنها تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين وأسرهم، باعتبارهم الركيزة الأساسية لنجاح قطاع البترول المصري، ومصدر القوة الحقيقية لاستمرار مسيرة التطوير والإنجاز داخل هذا القطاع الحيوي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للعاملين والمتقاعدين، وتوفير حياة كريمة لهم، تقديرًا لدورهم في خدمة الوطن ودعم مسيرة التنمية.