تسليح المستوطنين.. وزير أمن الاحتلال يوسع نطاق منح رخص السلاح في "كفار يونا" المحتلة

أعلن المتطرف إيتمار بن جفير، وزير أمن الاحتلال، اليوم الاثنين، عن ضم مستوطنة "كفار يونا" إلى قائمة المناطق المؤهلة للحصول على رخص حيازة الأسلحة النارية الشخصية. وتأتي هذه الخطوة، التي كشفت عنها القناة 14 الإسرائيلية، ضمن خطة التوسع التي يقودها الوزير المتطرف منذ توليه منصبه لتسليح المستوطنين، بدعوى تعزيز أمنهم الشخصي داخل الأراضي المحتلة.

240 ألف رخصة سلاح وتوجه لتسليح المدن

أفادت التقارير بأن هذا القرار جاء بعد مراجعة أجرتها وزارة أمن الاحتلال لما أسمته "التحديات الأمنية" في المنطقة، مما يتيح لآلاف المستوطنين في "كفار يونا" التقدم بطلبات فورية لحمل السلاح. ومنذ بدء تطبيق هذه السياسة التوسعية، حصل أكثر من 240 ألف مستوطن على تراخيص حمل أسلحة نارية شخصية، وهو عدد غير مسبوق يعكس توجه سلطات الاحتلال نحو تحويل المستوطنين إلى ميليشيات مسلحة تحت غطاء القانون.

"بن جفير" يحرض المستوطنين على حمل السلاح

في تصريحاته التي نقلتها القناة 14، أعرب المتطرف إيتمار بن جفير عن فخره بإضافة المستوطنة للقائمة، محرضاً السكان بقوله: "أدعو سكان كفار يونا إلى حمل السلاح"، زاعماً أن تسليح المستوطنين يساهم في إحباط العمليات الفدائية. ومن جانبه، أثنى "ألبرت طيب"، رئيس بلدية المستوطنة، على القرار، معتبراً إياه خطوة هامة لتوفير الحماية للمستوطنين، ومنوهاً بسرعة استجابة الوزير لمطالبهم بزيادة وتيرة التسليح.

استراتيجية "الأمن الحضري" للمحتلين

تنضم "كفار يونا" بهذا القرار إلى عشرات المدن والبلدات والمستوطنات التي شملتها السياسة الجديدة، والتي تهدف إلى تعزيز ما يسمى بـ "الأمن الحضري" للمحتلين عبر نشر الأسلحة بكثافة بين المدنيين. ويرى مراقبون أن هذه السياسة تزيد من وتيرة العنف في المنطقة وتكشف عن الوجه الحقيقي لحكومة الاحتلال التي تسعى لشرعنة العنف المسلح ضد الفلسطينيين عبر منح مئات الآلاف من الرخص بشكل عشوائي ومكثف.