"مساءلة تحت النار".. قادة الهجرة بواشنطن يواجهون الكونجرس بعد مقتل متظاهرين

مثل رؤساء وكالات الهجرة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أمام لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب في جلسة استماع عاصفة، لمواجهة تساؤلات حادة حول استراتيجية "الترحيل الجماعي" التي تتبناها إدارة الرئيس دونالد ترامب. وتأتي هذه الشهادة وسط تدقيق غير مسبوق في أعقاب مقتل متظاهرين اثنين في مدينة "مينياپوليس" برصاص ضباط الأمن الفيدراليين، مما أثار موجة من الانتقادات حول انتهاك حقوق المهاجرين والمتظاهرين على حد سواء داخل المدن الأمريكية.

مواجهة حول "مذكرات التفتيش" والعنف المفرط

واجه "تود ليونز"، القائم بأعمال مدير هيئة إنفاذ قوانين الهجرة (ICE)، ضغوطاً شديدة بشأن مذكرة وقعها العام الماضي تسمح للضباط بدخول المنازل قسراً دون إذن قضائي، وهو ما اعتبره المشرعون انتهاكاً صارخاً للتعديل الرابع للدستور. كما خضع "رودني سكوت"، رئيس هيئة الجمارك وحماية الحدود (CBP)، للمساءلة حول تحول دور الوكالة من حماية الحدود إلى تنفيذ مداهمات واعتقالات واسعة النطاق في العمق الأمريكي، وهو ما تحول إلى نقطة اشتعال للصراعات الميدانية في مدن مثل شيكاغو ولوس أنجلوس.

انقسام سياسي حول تمويل "الأمن الداخلي"

تتزامن هذه الجلسة مع معركة تشريعية محتدمة حول تمويل وزارة الأمن الداخلي (DHS)، حيث يطالب الديمقراطيون بوضع قيود صارمة على سلوك الضباط ومنعهم من ارتداء الأقنعة أثناء العمليات، بينما تصر الإدارة على أن هذه الإجراءات ضرورية لحماية الأمن القومي ومواجهة ما تسميه "هجمات النشطاء" على القوات الفيدرالية. وفي غضون ذلك، كشفت التقارير أن الوكالات سجلت تنفيذ أكثر من 475,000 عملية ترحيل خلال العام الماضي، مدعومة بتمويلات ضخمة مكنتها من التوسع في عمليات الاحتجاز والترحيل الجوي بشكل يومي.