"إنجاز ملموس".. الحكومة تعلن تسوية 89.5% من طلبات التصالح في البناء
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً اليوم الأحد، لمتابعة الموقف التنفيذي لملفات التصالح في مخالفات البناء، والأحوزة العمرانية، والمخططات الاستراتيجية. وأكد مدبولي خلال الاجتماع الذي حضرته الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، على ضرورة تسريع وتيرة العمل لغلق هذا الملف نهائياً، مشدداً على أهمية تذليل كافة العقبات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم بما يضمن الحفاظ على الثروة العقارية وحقوق الدولة.
مؤشرات النجاح والتعامل مع المخالفين
كشفت الدكتورة منال عوض عن مؤشرات إيجابية تعكس حجم الجهد المبذول؛ حيث وصل عدد طلبات التصالح المقدمة حتى الآن إلى نحو 2.074 مليون طلب، تم إنجاز وتسليم 1.791 مليون طلب منها للمواطنين، بنسبة إنجاز قياسية بلغت 89.5%. وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم إعداد آليات حازمة للتعامل مع المواطنين الذين لم يتقدموا للتصالح أو الذين اكتفوا بتقديم الطلب دون استكمال باقي الإجراءات القانونية، وذلك لضمان حوكمة المنظومة وتحقيق العدالة للجميع.
تطوير المراكز التكنولوجية وبناء القدرات
استعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة جهود رفع كفاءة المنظومة، والتي شملت تدريب نحو 11 ألف موظف وعقد 45 ورشة عمل لتوحيد المفاهيم وحل مشكلات التنفيذ. كما تم دعم المراكز التكنولوجية بمهندسين متخصصين وأجهزة حديثة، واستحداث خدمات جديدة مثل "شهادة إحداثيات المبنى" والاستعلام من جهات الولاية. وأوضحت الوزيرة أنه تم تحديد جدول زمني صارم للبت في الطلبات، بحيث لا تتجاوز مدة الرد 7 أيام للطلبات العاجلة و30 يوماً كحد أقصى لأي جهة إدارية.
اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية
انتقل الاجتماع لمناقشة ملف الأحوزة العمرانية، حيث أعلنت الدكتورة منال عوض عن إنجازات ضخمة تمثلت في اعتماد الحيز العمراني لـ 230 مدينة بنسبة 100%، واعتماد 4667 قرية بنسبة 98%، بالإضافة إلى 24586 عزبة وكفراً بنسبة 81.2%. وفيما يخص المخططات الاستراتيجية، تم الانتهاء من مخططات 226 مدينة و4619 قرية، مع استمرار العمل على تحديث المخططات لـ 75 مدينة أخرى لمواكب التوسعات العمرانية الحالية والمستقبلية.
التصالح في المدن الجديدة وتيسيرات تشريعية
من جانبها، عرضت المهندسة راندة المنشاوي موقف التصالح في 31 مدينة جديدة خلال الفترة من مايو 2024 وحتى يناير 2026، حيث بلغ عدد الطلبات 36181 طلباً، صُدر منها 12533 قراراً. وأوضحت المنشاوي أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع كافة الجهات لضمان انسيابية الإجراءات في المدن الجديدة. كما لفتت وزيرة التنمية المحلية إلى تقديم مقترحات لتعديل قانون التصالح تهدف لتقديم مزيد من التيسيرات القانونية والتشريعية التي تسهم في إنهاء كافة الملفات العالقة.