"مقامرة ميلوني".. استفتاء مارس يضع استقرار روما على المحك

تستعد إيطاليا لخوض غمار استفتاء دستوري حاسم يومي 22 و23 مارس 2026، في خطوة وصفتها الأوساط السياسية بأنها "مقامرة كبرى" لرئيسة الوزراء جورجيا ميلوني. ويهدف الاستفتاء إلى إجراء إصلاحات جذرية في النظام القضائي، وهو ملف شائك لطالما أثار الانقسام في روما. ورغم أن ميلوني تقود الحكومة الأكثر استقراراً منذ سنوات، إلا أن ربط مستقبل الإصلاح الشعبي بشعبيتها قد يحول التصويت إلى اختبار مباشر لسلطتها قبل الانتخابات العامة المقررة في 2027.

"فصل المسارات".. جوهر الإصلاح القضائي

يتمحور الإصلاح الدستوري حول ثلاثة أعمدة رئيسية تهدف إلى إنهاء ما تصفه الحكومة بـ "تسييس القضاء". وتتضمن المقترحات فصل مسارات عمل القضاة عن النيابة العامة بشكل نهائي، بحيث يختار القانونيون طريقهم منذ البداية دون إمكانية التبديل بين المنصبين لاحقاً. كما يشمل الإصلاح تقسيم المجلس الأعلى للقضاء إلى هيئتين مستقلتين، وإنشاء محكمة تأديبية عليا جديدة للرقابة على أداء القضاة والمدعين العامين، لضمان استقلالية أكبر وتقليل تضارب المصالح وضمان عدالة أكثر شفافية.

المعارضة تحذر من "إضعاف العدالة"

في المقابل، تشن المعارضة المنتمية لتيار وسط اليسار، مدعومة بالجمعية الوطنية للقضاة، هجوماً حاداً على الاستفتاء، معتبرة إياه محاولة من الحكومة للسيطرة على النيابة العامة وتحويلها إلى أداة سياسية. ويرى منتقدو ميلوني أن "فصل المسارات" سيؤدي إلى إضعاف استقلالية القضاء وجعله أكثر عرضة لنفوذ السلطة التنفيذية. وقد وصفت القوى المعارضة هذا الإصلاح بأنه محاولة لمنح الحكومة "يداً مطلقة" فوق القانون، مما يهدد التوازن بين السلطات المعمول به في الدستور الإيطالي.

رهان سياسي بلا "استقالة"

على عكس تجارب سياسية سابقة، استبقت جورجيا ميلوني النتائج بتأكيدها أنها لن تستقيل في حال فشل الاستفتاء، في محاولة لنزع فتيل "الشخصنة" عن التصويت وتجنب تكرار سيناريوهات الاستقالة الإجبارية. ومع ذلك، تشير استطلاعات الرأي إلى توازن دقيق بين المؤيدين والمعارضين، مما يجعل نسبة المشاركة هي الفيصل الحقيقي. فبينما يرى المحللون أن الفوز سيمنح ميلوني "الزخم" لتعزيز تحالفاتها، فإن الهزيمة قد تعيد الروح للمعارضة المشتتة وتكسر صورة رئيسة الحكومة التي "لا تقهر".