وزيرة البيئة: نسعى لشراكات أكبر مع القطاع الخاص والجهات المانحة فى مجال المخلفات الصلبة

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعاً موسعاً مع ممثلى الجهات المانحة للبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة وشركاء التنمية من الإتحاد الأوروبى EU وبنك التعمير الالمانى kfw وممثلى هيئة التعاون الدولى الألمانى GIZ، والتعاون الدولى السويسرى SECo، وذلك لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة البلدية.

جاء ذلك بحضور الدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة و ميشيل هرارى نائب مدير التعاون الدولى السويسرى SECO  و ستيفانى سورنسن نائب مدير التعاون الدولى الالمانى بالسفارة الألمانية وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أوضحت د.ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى بداية الإجتماع الدعم الكبير الذى توليه الحكومة المصرية لملف إدارة المخلفات الصلبة فى مصر والذى واجه فى البداية تحديات كبيرة ، وتطلب مجهود كبير سواء من النواحى الفنية والتمويلية أو تنفيذ البنية التحتية للنهوض بالمنظومة ، او بأصدار لوائح وقوانين ، وذلك لتطبيق المنظومة فى كافة المحافظات المصرية ، سواء بدلتا مصر أوالصعيد أوالقاهرة ، مُشيرةً إلى الانجازات التى تحققت فى ملف إدارة المخلفات الصلبة خلال أخر ٥أعوام الأخيرة ، والتى يعد أهمها اصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 والذى تضمن المخلفات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد وهى القضية  التى تحظى بأهتمام كبير على مستوى العالم.

 وأشارت وزيرة البيئة أيضاً إلى الدعم الكبير الذى يوليه رئيس الوزراء لهذا الملف ومتابعته المستمرة لكل ما يحدث على أرض الواقع، حيث يشهد هذا الملف تعاون كبير مع وزارة التنمية المحلية، والتى لديها فريق عمل معنى بهذا الملف وهو ما خلق  تناغم وتكامل بين الوزارتين للعمل على تنفيذه ، وقد أستطاعت الحكومة توحيد الصوت والرؤى بين جميع الوزارات المتعاونة فى مجال إدارة المخلفات من أجل ضمان تناغم وتنسيق أكبر بين كافة الشركاء .

واستعرضت د. ياسمين فؤاد خلال الإجتماع ما يقوم به جهاز تنظيم إدارة المخلفات ،مشيرة إلى أنه جهاز حكومى ، تابع لوزارة البيئة، تم إنشأه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء ، ويهدف إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزي والمحلي، مُشيرة إلى أنه بمجرد تحويله لهيئة اقتصادية سيحظى بمخصصات مالية كبيرة.

ومن جانبها تطرقت الوزيرة إلى موضوع المسئولية الممتدة للمنتج والذى بمقتضاها يتحمـل المنتـج ، كليـًا أو جـزئيا تكاليف إدارة المنتج خلال دورة حياته ، بما في ذلك مرحلة ما بعد الاستهلاك مثل عمليات جمع وتدوير والتخلص النهائي من المنتج، مُشيرة إلى أننا بصدد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن .

ومن ناحية أخرى أعرب ممثلو الجهات المانحة عن سعادتهم بالتعاون مع وزارة البيئة وتقديم الدعم الفنى والمالى وتطلعهم لمزيد من الشراكات فى مجال إدارة المخلفات الصلبة.