"عدن ليست ساحة للفوضى".. الرئاسي اليمني يحذر من مشاريع إقليمية مشبوهة

شدد مصدر مسؤول في رئاسة مجلس القيادة الرئاسي، اليوم السبت، على أن الدولة لن تسمح بتحويل العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الجنوبية إلى مرتع لمشاريع إقليمية مشبوهة. وأكد المصدر أن الدولة اليمنية، بدعم راسخ من المملكة العربية السعودية، ماضية في حماية مواطنيها وردع أي أنشطة تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار أو تعطيل مسار البناء وإعادة الإعمار، مشيراً إلى أن الحفاظ على مؤسسات الدولة خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

رصد تحركات مسلحة واعتداءات في عدن

أفاد المصدر في بيان رسمي بأن قيادة الدولة تابعت بأسف بالغ أعمال التحريض والحشد المسلح التي قامت بها عناصر خارجة عن القانون، ومحاولاتها المتكررة للاعتداء على مؤسسات الدولة في عدن. وأوضح أن هذا التصعيد جاء غداة الاجتماع الأول للحكومة الجديدة التي بدأت في تحديد أولوياتها لتحسين الخدمات وتعزيز سبل العيش، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تعاملت بأقصى درجات ضبط النفس مع محاولات قطع الطرقات وإثارة الشغب واستهداف قوات الأمن أثناء أداء واجبها الوطني.

مسؤولية إراقة الدماء والدور الإقليمي المشبوه

حمّل المصدر المسؤول الجهات التي قامت بالتمويل والتسليح ودفع عسكريين بزي مدني للمواجهة مع الأمن كامل المسؤولية السياسية والقانونية عن سقوط ضحايا. وأشار إلى أن توقيت هذا التصعيد، المتزامن مع تحسن الخدمات والتحضيرات لـ "المؤتمر الجنوبي" برعاية سعودية، يثير تساؤلات جدية حول أدوار مشبوهة لقوى إقليمية تسعى لإعادة إنتاج الفوضى وتعطيل توحيد الصف الوطني في مواجهة المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

حماية مؤسسات الدولة وحق التعبير السلمي

أكد رئاسة مجلس القيادة الرئاسي احترام الدولة لحق التعبير السلمي المكفول دستورياً، لكنه شدد في الوقت ذاته على رفض استخدام الشارع كأداة ضغط لتحقيق أهداف سياسية غير مشروعة أو الاعتداء على المنشآت السيادية. ودعا المصدر المواطنين في عدن والمحافظات المحررة إلى التعاون مع الأمن وعدم الانجرار وراء دعوات الفوضى، مؤكداً أن مستقبل الجنوب يُبنى من خلال الحوار الواعي والمشاركة المسؤولة، وليس عبر تعطيل مؤسسات الدولة التي تمثل ركيزة الاستقرار.