التضامن: جهود شاملة لرعاية 10 آلاف طفل ذي إعاقة سنويًا عبر 186 مؤسسة تأهيلية
تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا من الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة خليل محمد، الذي يستعرض الجهود التي تبذلها الوزارة عبر 186 مؤسسة متخصصة في رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، منتشرة في 18 محافظة.
يهدف هذا الجهد إلى دعم وتمكين هذه الفئة وتوفير خدمات تأهيلية متخصصة لهم، تأكيدًا على حرص الدولة المستمر لتلبية احتياجاتهم وتوفير بيئة شاملة ودمجة.
خدمات متكاملة لأكثر من 10,000 طفل سنويًا
بحسب التقرير، تخدم مؤسسات الرعاية الاجتماعية نحو 10,000 طفل ذي إعاقة سنويًا، من خلال تقديم حزم من الخدمات التأهيلية المتكاملة. وتشمل هذه المؤسسات 96 مؤسسة تعمل بنظام الإقامة الكاملة، حيث توفر الرعاية السكنية والمأكل والملبس بالإضافة إلى برامج تأهيلية متخصصة تتماشى مع أحدث المقاييس المعتمدة.
1.2 مليون جلسة تأهيلية خلال عام 2025
تم تقديم 1.2 مليون جلسة تأهيلية في عام 2025، من بينها:
750,000 جلسة لتنمية المهارات وقدرات الأطفال.
350,000 جلسة تخاطب لتحسين التواصل.
100,000 جلسة علاج طبيعي لدعم التحسين البدني.
تتضمن الجلسات الأخرى رعاية الذات، تعديل السلوك، الإعداد ما قبل المهني، والتدريب المهني على الحرف المناسبة لظروف الإعاقة، بهدف دمج الأطفال في سوق العمل وتعزيز قدراتهم المعرفية والحركية والاجتماعية.
استراتيجية الوزارة لتوسيع نطاق الخدمات
في إطار استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي، تم تطوير مجمعين للإعاقة:
مجمع عين شمس لرعاية الأطفال ذوي الإعاقة المعرضين للخطر، ويتسع لــ 150 شخصًا.
مجمع الإعاقات الشامل بالجيزة الذي يضم مركزًا لرعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة مع أحدث التجهيزات الخاصة بالعلاج الوظيفي والتكامل الحسي، بالإضافة إلى حضانة دامجة ومكتب تأهيل. تم تنفيذ أعمال تطوير شاملة للمجمعين بقيمة 16 مليون جنيه.
تعزيز الدمج المجتمعي وتوفير بطاقة الخدمات المتكاملة
كما تسعى الوزارة إلى تعزيز منظومة الخدمات التأهيلية بتطوير المؤسسات وفرق العمل، حيث تم إتاحة الخدمات في مختلف المحافظات، وتوسيع نطاق عمل بطاقة الخدمات المتكاملة لتشمل المزيد من الفئات المستحقة.
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن الاستثمار في تأهيل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ليس مجرد خدمة اجتماعية، بل هو توظيف للإمكانات والطاقات التي يمكنها المساهمة في صناعة المستقبل. مشيرة إلى أن الكرامة الإنسانية وحق الرعاية والدمج يمثل أولوية لا يمكن التهاون فيها، وذلك تنفيذًا لـ الدستور المصري وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
