"تصعيد ضد القضاء".. ترامب يرفع الرسوم لـ 15% ردًا على حكم "العليا"

أعلن دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، رفع الرسوم الجمركية العالمية الجديدة من 10% إلى 15%، في خطوة وصفت بأنها تحدٍ مباشر للمحكمة العليا التي قضت قبل يوم واحد فقط بعدم قانونية سياساته الجمركية السابقة. وأكد ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" أن هذه الزيادة ستدخل حيز التنفيذ "فوراً"، مهاجماً قضاة المحكمة العليا ووصف قرارهم بأنه "غير أمريكي بامتياز" ويهدف لإضعاف القوة الاقتصادية للبلاد.

"أستطيع تدمير تجارة الدول".. تصريحات نارية من البيت الأبيض

أعرب ترامب عن غضبه الشديد من قرار المحكمة الذي منعه من تحصيل الرسوم تحت مظلة "قانون الطوارئ الاقتصادية" (IEEPA)، قائلاً في تصريحات من البيت الأبيض: "يُسمح لي بفرض حصار مدمر على دولة أجنبية، وأستطيع تدمير تجارة أي بلد، لكن لا يُسمح لي بتحصيل دولار واحد كرسوم؟ هذا مثير للسخرية". واعتبر أن المحكمة أخطأت في تفسير سلطاته، مؤكداً أنه سيستخدم كل الأدوات القانونية المتاحة لفرض رؤيته التجارية "أمريكا أولاً".

الالتفاف القانوني عبر "المادة 122"

اعتمد ترامب في قراره الجديد على "المادة 122" من قانون التجارة لعام 1974، وهي ثغرة قانونية نادرة الاستخدام تمنح الرئيس سلطة فرض رسوم جمركية تصل إلى 15% لمدة 150 يوماً دون الحاجة لموافقة الكونجرس، وذلك في حالات وجود خلل كبير في ميزان المدفوعات. وبذلك، استبدل ترامب الرسوم الملغاة قضائياً برسوم جديدة بحدها الأقصى المسموح به، محاولاً ضمان استمرار تدفق العائدات الجمركية التي تقدر بمليارات الدولارات.

اضطراب عالمي وترقب لموقف الحلفاء

أثار قرار الـ 15% موجة من القلق لدى الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، حيث بدأ الاتحاد الأوروبي والمكسيك وكندا في دراسة الرد المناسب على هذا التصعيد المفاجئ. وبينما أشارت التسريبات إلى أن ترامب قد يستثني بعض السلع الحيوية مثل الأدوية والمعادن النادرة، إلا أن الشكوك لا تزال تحوم حول مدى قانونية استمرار هذه الرسوم بعد انقضاء مهلة الـ 150 يوماً، مما يضع الاقتصاد العالمي في حالة من عدم اليقين بانتظار معارك قانونية وسياسية جديدة.