لو ما مشيتش هعورك.. حيثيات المشدد 7 سنوات لزنجيري الشيخ زايد

أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها بمعاقبة المتهم اسلام عبد النبي وشهرته اسلام الزنجيزي بالسجن المشدد 7 سنوات ووضعه تحت مراقبة الشرطة مدة 3 سنوات، لقيامه بسرقة طفل بمدينة الشيخ زايد بالإكراه.

صدر الحكم برئاسة القاضي محسن غراب وعضوية القاضيين أيمن عبد الحكم أشعت، ومحمد الشاهد.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها أن واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه ضميرها تتضمن أنه حوالى الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم 6 يناير 2022 وحال تواجد الطفل المجنى عليه عمر مع اصدقائه أمام مول ويست اسكوير بمنتجع بيفرلى هيلز يتحدث بهاتفه المحمول قام المتهم إسلام عبد النبى زغلول بالاصطدام به من الخلف بقوه ودفع يده وإسقاط هاتفه أرضا والاستيلاء عليه والفرار مسرعا، وبمطاردة الضحية له، قام المتهم الحدث إبراهيم محمد عبد الوهاب باعتراض طريقه وإشهار سلاح أبيض (كتر) بوجهه كي يتوقف عن ملاحقة السارق و استمر الطفل المجنى عليه بمطاردة المتهم والذى اخرج بدوره سلاح أبيض (كتر) أشهره بوجه المجنى عليه ملوحا به مهددا إياه قائلا "لو ما مشيتش من أمامي هعورك" فتملك الخوف المجنى عليه خوفا من الحاق الأذى به، وتمكن المتهم بتلك الوسيلة من من شل مقاومته وسرقه هاتفه المحمول بالإكراه.

أبلغ الطفل والدته التي حضرت مسرعة فأخبرها الأهالي باسم إسلام الزنجيزى والذى تصادف عودته بعد فترة بسيطة لمسرح الجريمة بعدما أخفى متحصلات سرقته، ليتمكن أمن المنتجع من الإمساك به بعد استغاثة الطفل الضحية منه، وتحفظوا عليه وأبلغوا رجال الشرطة.

توصلت تحريات النقيب محمد الجوهري معاون مباحث قسم ثان الشيخ زايد بقيام المتهم إسلام عبد النبي زغلول -الشهير بإسلام الزنجيري -بالاصطدام بالمجنى عليه عمدا وإسقاط هاتفه المحمول أرضا وسرقته بالإكراه بالاشتراك واخرين تجمع ثلاثتهم حول الطفل المجنى عليه وأشهروا بوجهه أسلحه بيضاء مما شل مقاومته وبث الرعب فى نفسه وقاموا بالفرار وإخفاء المتهم الأول للهاتف لدى متهم مجهول من أصدقائه يدعى كريم الجزار والذى كان على مقربه من مسرح الجريمة وانتقال الشاهد لمحل الواقعة ما أن تلقى البلاغ بضبط اللصوص من أمن قرية بيفرلى هيلز .

وإذ سئل الطفل المجنى عليه عمر استدلالا بتحقيقات النيابة قرر أنه حوالى الساعة العاشرة والنصف ليلا يوم 6 يناير 2022 وحال تواجده مع اصدقائه بمنطقة ويست إسكوير بمنتجع بيفرلى هيلز وأثناء تحدثه بهاتفه المحمول قام المتهم  إسلام عبد النبى زغلول بالاصطدام به من الخلف ودفع يده بقوه مسقطا هاتفه أرضا وسرقته والفرار عدوا فقام بملاحقته وقيام أحد أصدقاء المتهم باعتراض طريقه وإشهار سلاح أبيض (كتر) بوجهه للتوقف عن ملاحقه المتهم السارق و استمراره بمطارده المتهم وما أن ادركه حتى أشهر بدوره سلاح أبيض (نصل كتر) بوجهه ملوحا به أمامه مهددا إياه بالإيذاء إن استمر بملاحقته قائلا : لو ما مشيتش هعورك مما شل مقاومته وبث الرعب في نفسه وخشيه الإيذاء عاد أدراجه وتمكن المتهم وشريكيه بتلك الوسيلة من الإكراه من سرقه هاتفه المحمول واتصاله بوالدته وحضورها لمحل الواقعة وإخبارهم من الأهالي باسم المتهم :- إسلام الشهير بالزنجيرى- والذى عاد عقب برهه لمحل الواقعة دون الهاتف فقام أمن المنتجع باحتجازه وإبلاغ الشرطة التي ألقت القبض عليه .

مرافعة الدفاع

 والدفاع الحاضرين والمتهم ألتمسا تعديل القيد بجعلها سرقه دون حمل سلاح ودفعا بانتفاء أركان السرقة بالإكراه وانتفاء صله المتهم بالواقعة وبطلان القبض لانعدام التلبس ولكونه وقع من غير مختص وعدم معقوليه الواقعة وانعدام التحريات وتناقض أقوال الطفل المجنى عليه وعدم ضبط الهاتف المسروق . 

وعن الدفع ببطلان القبض لكونه وقع من غير مختص وعدم جديه التحريات وانتفاء القصد الجنائي وأركان الجريمة معا فمردود بكون الثابت ضبط متهم الدعوى وشريكيه عقب استغاثه الطفل المجنى عليه حال رؤيته للمتهم يعود لمسرح الجريمة عقب برهه يسيره من ارتكابه إياها بعد إخفائه للهاتف متحصلات جريمته و المقرر بموجبات المادة 37 إجراءات جنائية أنه لكل من شاهد الجاني متلبسا بجناية او جنحه يجوز قانونا فيها الحبس الاحتياطي أن يسلمه لأقرب رجل سلطة عامة دونما حاجه لأمر بضبطه ومن ثم فقد قام أمن المكان بالتحفظ على المتهم من قبيل التعرض المادي وإبلاغ الشرطة 
 وانتقال الشاهد ضابط المباحث والقبض على المتهم وشريكيه وهو الإجراء الطبيعي السليم دونما ثمة بطلان . 

انتفاء أركان السرقة

وعن قاله انتفاء أركان السرقة لعدم توافر ركنيها المادي والمعنوي فمردود بكون المقرر قانونا أن ركن الإكراه في جريمة السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة سواء أكانت هذه الوسيلة من الوسائل المادية التي تقع مباشرة على جسم المجني عليه أم كانت من الوسائل المعنوية وهي التهديد باستعمال السلاح أو إلحاق الأذى كما و ان استخلاص نية السرقة وإثبات الارتباط بينهما وبين الإكراه موضوعي طالما كان سائغا وتلتفت المحكمة عن هذا الدفع لعدم صحة إبدائه . 

ولما كانت المحكمة قد اطمأنت لما ورد بأقوال المجنى عليه تفصيلا بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة وأقوال شاهدي الإثبات وما اثبته مأمور الضبط  القضائي بالأوراق وشهد به بتحقيقات النيابة وقد سايرت تلك الشهادة ما تساند معها من ضبط المتهم وشريكيه متلبسين عقب ارتكاب الواقعة ببرهة يسيره بمسرح الجريمة وتعرف الطفل المجنى عليه على متهم الدعوى من خلال العرض القانوني بتحقيقات النيابة العامة فمن ثم أتت تحريات المباحث محل اطمئنان وثقة المحكمة مطابقه لمجريات واقعات التداعي وأن مجريها قد جد فيها وتم ضبط المتهم وشريكيه بمسرح الجريمة ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذه الدفاع الموضوعي المبدي على غير سند صحيح من الواقع  . 

كما وأن المحكمة لا تلزم بمتابعة دفاع المتهم في سائر مناحي الدفاع الموضوعي ولا بالرد على كل شبهه يثيراها ,طالما وأن فيما ساقته من الأدلة التي وثقت فيها واطمأنت إليها وعولت عليها ما يكفي لاطراح جميع الاعتبارات الموضوعية التي ساقها الدفاع ومن ثم فلا يخالج المحكمة ثمة شك وتطمئن إلى ما ثبت بالأوراق من أدلة ثبوت سلف إيرادها وطرحتها المحكمة على الصراط المتقدم مما لا تناقض فيها أو نفور ويرتاح لها وجدانها، كما أن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم بجلسة المحاكمة بحسبانه وسيلته للإفلات من العقاب عما اقترفت يداه الآثمة من جرم وكون ما أثاره الدفاع الحاضر معه مجرد جدل لا يستند لأدله مقبولة وغايته التشكيك بأدلة الثبوت والتي تحصنت باطمئنان المحكمة إليها وتعويلها عليها في تشكيل وجدانها . 

وانتهت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن المتهم إسلام عبد النبي زغلول في 6/1/2022 بدائرة قسم ثان الشيخ زايد محافظة الجيزة .

**سرق واخر ومجهول  الهاتف المحمول المبين وصفا وقيمه بالأوراق والمملوك للمجنى عليه الطفل عمر والذى لم يبلغ من العمر ثمانية عشر عاما بطريق الإكراه الواقع عليه وكان ذلك ليلا بالطريق العام حال حمل المتهم لسلاح أبيض( كتر) بان استوقفه وشريكيه حال سيره بالطريق العام مستغلين صغر سنه منتزعين هاتفه المحمول عنوه وما ان شرع في الاستغاثة وملاحقتهم حتى بث المتهم الرعب في نفسه وشل مقاومته مهددا إياه بالسلاح الأبيض إحرازه وكان ذلك حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزر بعضهم البعض متمكنين بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات  .

** أحرز سلاح أبيض (كتر) دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية . 

الأمر الذي يتعين معه إدانته عملاً بنص المادة 304 /2 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبته بمقتضى المادة 315\1-2 من قانون العقوبات والمواد 1\1, 25مكرر\1 من القانون 394لسنه54 المعدل بالقانون 165لسنه1981 والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 المرفق بالقانون وقرار وزير الداخلية رقم 1756لسنه2007 ,والمواد 1,2,116مكرر\1 من القانون رقم 12لسنه1996 المعدل بالقانون 126لسنه2008  . والمادة 32\2 عقوبات.