خطأ الضابط في التنفيذ.. أنقذ تجار الكيف من العقاب

برأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، 4 متهمين من الاتجار في الحشيش و حيازة بندقتين آليتين و 46 طلقة و مسدس لقيام الضابط بتنفيذ إذن القبض بعد نفاذه بـ 3 ساعات.

صدر الحكم برئاسة القاضي محروس عبد الهادي وعضوية القاضيين أحمد شلبي وجوزيف سمير بطرس بحضور علاء الجرف وكيل النيابة بأمانة سر سيد نجاح.

تضمنت أسباب الحكم شهادة الرائد أحمد حسن بدر الدين معاون مباحث الزاوية الحمراء أنه وردت إليه معلومات من أحد مصادره السرية تفيد قيام المتهمين خالد. ع و حيدر. م و جمال. ح و وابراهيم. ش بالاتجار في المواد المخدرة الحشيش وحيازتهم أسلحة نارية بندقية خرطوش وبندقية آلية وقيامهم بالتردد على منطقة الزاوية الحمراء لترويج المخدرات، فقام بتسطير محضرا بذلك في 7 سبتمبر 2022 الساعة الثالثة مساء وعرضه على النيابة العامة، طالبا الإذن له بضبط وتفتيش شخص المتحرى عنهم أثناء ترددهم على المنطقة وتفتيش السيارة التي يستخدمونها، وبتاريخ 7 سبتمبر الساعة الثالثة مساء أذنت له النيابة العامة لشخصه دون غيره ضبط وتفتيش شخص المتحرى عنهم، وضبط ما بحوزتهم على أن ينفذ الإذن مرة واحدة وفي غضون مدة زمنية أقصاها 24 ساعة، تبدأ من ساعة وتاريخ تحرير الإذن الحاصل في7/9/2022 الساعة 8 مساء، ونفاذا لذلك وردت للضابط معلومات من مصدره السري تفيد تردد الجناة على منطقة الزاوية قادمين من منطقة القليوبية عن طريق شارع ترعة الاسماعيلية، للاتجار في المواد المخدرة، فانتقل للمكان وقام بنشر القوات السرية ووضع المصدر السري في مكان مستتر، وبعدها أبلغه المصدر السري بقدوم الجناة مستقلين سيارة أوبل فقام بتهدئة حركة السيارات بالطريق، وشاهد السيارة التي حددها المصدر السري، فاستوقفها في الساعة 11:30 مساء يوم 8/9/2022، فقام بضبطهم وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته على سلاح ناري مسدس وقطعة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبتفتيش الثاني عثر معه على بندقية آلية بداخلها 24 طلقة وقطعة حشيش ومبلغ مالي وبتفتيش الثالث عثر معه على بندقية آلية بداخلها 22 طلقة من ذات العيار وقطعة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبتفتيش المتهم الرابع عثر معه على كيس بداخله 10 قطع حشيش ومبلغ نقدي وهاتف محمول، وبمواجهته المتهمين جميعا أعترفوا له بإحرازهم وحيازتهم المخدرات بقصد الاتجار والأسلحة النارية لحماية تجارتهم والمبالغ المالية حصيلة تجارتهم والهواتف المحمولة للتواصل مع العملاء المتعاطين، والسيارة لترويج المخدرات المضبوطة بحوزتهم 1197 جم.

وثبت من مطالعة النيابة العامة للهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول وجود محادثات هاتفيه مع آخر عبر تطبيق الواتس اب بتاريخ 6/9/2022 تتضمن إرسال واستقبال أربع صور لقطع بنية اللون تشبه كونها حشيش، ومحادثة عبر تطبيق ماسنجر بتاريخ 28/8/2022 تفيد حيازة المتهم لكميات من المواد المخدرة واتجاره فيها، ووجود عدة صور تم التقاطها بتاريخ 9/9/2022 لقطعة بنية اللون تشبه في كونها مادة الحشيش وصورتين ملتقطتين بتاريخ 2/5/2022 يظهر المتهم الأول حاملا لسلاح يشبه الأسلحة النارية.

كما ثبت من مطالعة النيابة العامة للهاتف المحمول الخاص بالمتهم الثالث وجود صورتين ملتقطتين بتاريخ 5/9/2022 لثلاث قطع بنية اللون تشبه الحشيش المخدر وثبت من مطالعة شهادة من واقع الجدول بنيابة حلوان الكلية أن المتهم الرابع قد سبق الحكم عليه بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات في القضية رقم 28020 لسنة 2008 جنايات حلوان بتهمة الاتجار في المواد المخدرة.

والدفاع الحاضر مع المتهمين شرح ظروف وملابسات الدعوى ودفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر أي حالة من حالات التلبس ولحصول القبض على المتهمين بعد نفاذ مدة الإذن وهي 24 ساعة، وفقا لإقرار ضابط الواقعة بتحقيقات النيابة العامة، في الصفحة 20/33 من أن القبض على المتهمين قد تم يوم 8/9/2022 الساعة 11:30 مساء وقرر بأن الرؤية كانت واضحة بسبب وجود أعمدة إنارة بما يدل على أن القبض على المتهمين كان ليلا وليس نهارا ، ودفع ببطلان القبض التفتيش لحصولهما قبل استصدار اذن من النيابة العامة وتجاوز ضابط الواقعة حدود الاذن وتنفيذه بعد المواعيد المقررة له، ودفع ببطلان اذن النيابة العامة لصدوره عن جريمة مستقبلية طبقا لنص المادة 90 من قانون الإجراءات الجنائية.

أكدت محكمة الجنايات في حيثياتها، أن انقضاء الأجل المحدد للتفتيش في الأمر الصادر به لا يترتب عليه بطلان الإذن، وإنما لا يصح تنفيذه بمقتضاه بعد ذلك، إلى أن يجدد مفعوله، وحيث أنه لما كانت واقعة الضبط ليس فيها ما يدل على أن الجريمة قد شوهدت في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة 30 من قانون العقوبات ولا يصح القول أن المتهمين وقت القبض عليهم كانوا في أي حالة من حالات التلبس بجرائم احراز وحيازة مواد مخدرة او حيازة واحراز أسلحة نارية وذخائر وأن الثابت من الأوراق أن ضابط الواقعة قام بضبط المتهمين قبل أن يتبين كنهة المواد المخدرة المضبوطة والأسلحة والطلقات وهو ما لا يوفر حالة التلبس ومن ثم فإن الحالة الأولى التي تبيح القبض وهي التلبس بجريمة معينة غير متوفرة في حق المتهمين.

وأما بخصوص الاذن الصادر من النيابة العامة بتاريخ 7/9/2022 الساعة 8 مساء فلدى مطالعته يبين أنه قد جاء محددا بمدة 24 ساعة تبدأ من ساعة وتاريخ تحرير الإذن ولمرة واحدة ولم يتم تجديد مفعوله من قبل النيابة العامة، ومن ثم فإذا مرت مدة 24 ساعة الوارده به دون أن يتم التنفيذ بمقتضاه بعد فوات ميعاده وانقضاء الأجل المحدد به، وحيث أنه لما كان الثابت من الأوراق أن ضابط الواقعة قد حرر محضر الضبط يوم 8/9/2022 الساعة الثانية عشر وثلاثون دقيقة مساء ولدى سؤاله بتحقيقات النيابة العامة قد شهد أن واقعة الضبط قد حدثت يوم 8/9/2022 الساعة 11:30 مساء وأن حالة الضوء والرؤية آنذاك كانت جيدة لوجود أعمدة إنارة مما يستفاد منه أن الضبط قد حدث ليلا وليس صباحا وبعد مرور الأجل المحدد لتنفيذ الإذن بالضبط والتفتيش بثلاث ساعات ونصف مما لا يجوز معه لضابط الواقعة تنفيذ الإذن والقبض على المتهمين وتفتيشهم بمقتضاه استنادا لمبدأ الشرعية الإجرائية وأنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العار بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم دون وجه حق.

وشددت المحكمة على أن القاعدة في القانون أن ما بني على باطل فهو باطل وبطلان القبض لعدم مشروعيته ينبني عليه عدم التعويل في الإدانة على أي دليل يكون مترتبا عليه أو مستمدا منه ومن ثم فإن إبطال القبض الحاصل في الدعوى الراهنة يلزم معه بالضرورة إهدار كل دليل قد تكشف نتيجة هذا القبض الباطل الحاصل على المتهمين وعدم الاعتداد به، ولا يصح التعويل على الدليل المستمد من التفتيش الذي وقع تاليا للقبض الباطل وأضحى هو كذلك باطلا أيضا كما لا يعتد بشهادة من قام بهذين الإجراءين الباطلين، ولا بما أثبته في محضره.

لذلك ونظرا لأن القضية ليس بها أدلة يصح معها إدانة المتهمين بمقتضاها سوى الدليل المستمد من أقوال الضابط والذي لا يمكن التعويل عليه، وهو ما يتعين معه براءة المتهمين، ومصادرة المخدرات والأسلحة المضبوطة