رئيس شعبة المحمول بالجيزة: 15 شركة تصنع الهواتف في مصر والطاقة الإنتاجية تتجاوز 10 ملايين جهاز سنويًا

رئيس شعبة المحمول بالجيزة: تعميق صناعة الهواتف في مصر يعزز السوق المحلي ويفتح أبواب التصدير

أكد محمد هداية الحداد، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية ورئيس شعبة تجار المحمول، أن توجه الدولة نحو تعميق صناعة الهواتف المحمولة محليًا يمثل خطوة استراتيجية مهمة لإعادة هيكلة سوق الإلكترونيات في مصر، وتعزيز بناء قاعدة صناعية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع نحو الأسواق الإقليمية.

وأوضح الحداد أن التوسع في التصنيع المحلي للهواتف المحمولة يسهم في رفع الطاقة الإنتاجية وزيادة نسبة المكون المحلي، إلى جانب تقليل الاعتماد على الواردات كاملة الصنع، الأمر الذي يدعم مرونة السوق المصري في مواجهة المتغيرات العالمية المرتبطة بسلاسل الإمداد وتكاليف الشحن ومدخلات الإنتاج.

وأضاف أن استكمال نجاح منظومة تصنيع الهواتف في مصر يتطلب تعميق التكامل بين حلقات الإنتاج والتوزيع، إلى جانب تطوير آليات تسعير تتواكب مع تطور القدرات التصنيعية وحجم الحوافز المقدمة للمصنعين، بما يحقق توازنًا مستدامًا بين المصنعين والتجار والمستهلكين ويدعم استقرار السوق على المدى المتوسط.

وأشار رئيس شعبة تجار المحمول إلى أن مراجعة بعض الأطر التنظيمية والجمركية المرتبطة بقطاع المحمول من شأنها تعزيز الكفاءة السعرية وزيادة تنافسية المنتج المحلي، لافتًا إلى أن الهاتف المحمول لم يعد مجرد سلعة ترفيهية، بل أصبح ضرورة أساسية تدعم منظومة التعليم والعمل والخدمات الرقمية والمالية، مؤكدًا أهمية إعادة تصنيفه رسميًا ضمن السلع الأساسية بما يسهم في تحقيق عدالة الأسعار وتعزيز تنافسية المنتج المحلي.

وأكد الحداد أن السوق المصري للهواتف المحمولة يتمتع بقاعدة طلب كبيرة، ما يمنح تجربة التصنيع المحلي فرصًا حقيقية للنمو سواء من خلال تغطية الطلب الداخلي أو التوسع نحو أسواق أفريقيا والشرق الأوسط، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد بقطاع الصناعات الإلكترونية.

وأوضح أن استقرار السوق يرتبط بعدة عوامل فنية، من بينها تكلفة مدخلات الإنتاج، وأسعار المكونات المستوردة، وسعر الصرف، والأعباء الجمركية والضريبية، مشيرًا إلى أن تحقيق معادلة سعرية مستقرة يتطلب استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان انعكاس التطور الصناعي على حركة التداول داخل السوق.

كما دعا الحداد الشركات المصنعة إلى تسعير المنتجات بشكل تنافسي مع الأسواق المجاورة، مع ضمان تحقيق هامش ربح عادل للتجار يمكنهم من تغطية التزاماتهم التشغيلية مثل الرواتب والإيجارات، مؤكدًا أن التاجر المصري يمثل البنية التحتية الأساسية لتوزيع المنتج ووصوله إلى المستهلك.

وأشار إلى أن المؤشرات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية بقطاع الاتصالات والصناعة تعكس تطورًا ملحوظًا في تصنيع الهواتف المحمولة داخل مصر، حيث ارتفع عدد الشركات التي بدأت التصنيع أو التجميع المحلي ليقترب من 15 شركة، مع زيادة الطاقة الإنتاجية السنوية من نحو 3 ملايين جهاز قبل عامين إلى أكثر من 10 ملايين جهاز حاليًا، مع خطط للوصول إلى نحو 15 مليون جهاز سنويًا خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن هذه الأرقام تعكس تحركًا صناعيًا واضحًا يسهم في تغطية نسبة كبيرة من الطلب المحلي الذي يقدر بنحو 20 إلى 25 مليون جهاز سنويًا، كما يقلل الاعتماد على الواردات كاملة الصنع ويخفف الضغط على العملة الأجنبية، إلى جانب تعزيز مساهمة قطاع الإلكترونيات في الناتج الصناعي.

واختتم الحداد تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار دعم الصناعة المحلية للهواتف المحمولة في مصر وتنسيق السياسات الجمركية والتسعيرية سيعزز استقرار السوق، ويضمن تحقيق أهداف تجربة التصنيع المحلي، سواء من حيث زيادة الإنتاج وتعظيم القيمة المضافة أو تلبية احتياجات المستهلكين والتجار.