ضبط تعريفة الركوب وتوفير المنتجات البترولية.. استجابة فورية لشكاوى المواطنين

استجابة لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالمتابعة الدقيقة لمحاولات التلاعب بأسعار بعض المنتجات البترولية وتعريفة الركوب، نجحت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في التعامل مع 190 شكوى وبلاغ خلال يومي 10 و11 مارس 2026، واتخاذ إجراءات حاسمة لضمان حقوق المواطنين.

وأوضح الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين، أن هذه الشكاوى تضمنت 98 بلاغاً حول انتظام حركة مواقف سيارات الأجرة والتزام السائقين بالتعريفة الرسمية، و92 بلاغاً بشأن ارتفاع أسعار أو نقص بعض المنتجات البترولية، مثل البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز.

وأضاف أن متابعة الشكاوى أسفرت عن انخفاض عددها من 146 شكوى يوم الثلاثاء إلى 44 شكوى يوم الأربعاء، ما يعكس فاعلية الإجراءات الميدانية والرقابية المتخذة. وذكرت المنظومة أن التنسيق تم مع وزارات التموين والبترول والنقل والإسكان والداخلية والتنمية المحلية، إلى جانب المحافظات، لضمان فحص البلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات.

وفيما يخص تعريفة الركوب، تم التعامل مع 89 شكوى تتعلق بزيادة أو مخالفة التعريفة الرسمية، حيث تم توجيهها فورًا للجهات المختصة بالمحافظات وإدارات المرور، وإلزامها بوضع ملصقات ولوحات تعريفية بالقيمة الرسمية. كما تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد سائقي ميكروباص ومواقف مخالفين في محافظات قنا والدقهلية والبحيرة.

أما فيما يتعلق بالمنتجات البترولية، فقد تم إحالة 92 شكوى إلى وزارة التموين والجهات الرقابية لمتابعتها، مع تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على المستودعات لضمان توزيع حصص المنتجات وفق المسارات الرسمية. وشملت الإجراءات ضخ أسطوانات بوتاجاز لمناطق متضررة في محافظات سوهاج، الإسماعيلية، الإسكندرية، والبحيرة، لتلبية احتياجات المواطنين والتأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية.

وأكد الدكتور طارق الرفاعي أن منظومة الشكاوى الحكومية ستواصل متابعة الإجراءات الميدانية والرقابية بشكل مستمر، لضمان الانضباط في منظومة النقل والمواقف العمومية وتوفير المنتجات البترولية، بما يعكس اهتمام الدولة بحماية حقوق المواطنين وتلبية احتياجاتهم بسرعة وكفاءة.